الحكومة تدعو «النقد الدولى» اليوم لاستئناف مفاوضات القرض

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى عن توجيه الدعوة رسمياً إلى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، مؤكداً أن هناك رغبة قوية لدى جميع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى وأمريكا لدعم الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
ونفى العربى وجود أى تفاوض حالياً للحصول على قروض خارجية من أى من الدول، موضحاً أنه فى حال عدم الحصول على قرض الصندوق فندفع جميعاً الثمن.
وأكد أن دعم الطاقة بوضعه الحالى غير قابل للاستمرار لأنه يتم إنفاق 14 مليون جنيه دعماً للطاقة «كل ساعة»، مشيراً إلى أن بند الأجور والدعم وخدمة الدين يستحوذ على أكثر من 70٪ من موازنة الدولة.
وقال ل"المصري اليوم": «إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح فإن العجز فى الموازنة سيصل لنحو 190 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل 2013 وهو ما يمثل 10.9٪ من الناتج المحلى بما يعادل النسبة خلال العام الماضى، ولكن فى حال المضى فى الوضع الحالى دون إصلاح فيرتفع العجز إلى 213 مليار جنيه».
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفى، عقده أمس، على ضرورة البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن البرنامج غير مرتبط بحكومة معينة ولكنها خطوات لابد من اتخاذهالتحقيق استقرار مالى ونقدى وتخفيض الضغوط التضخمية.
فى المقابل توقعت مؤسسة «فيتش»، للتصنيف الائتمانى، تأخر الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولى بشأن قرض ال4.8 مليار دولار، بسبب «الجدول الزمنى الطويل لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسى للمعارضة، مما يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالى الخارجى.
من جانبه، أكد هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أنه تم الأخذ بمقترح بديل لفرض ضرائب على الطرح فى السوق الثانوية للبورصة لأول مرة، والذى تم إرجاؤه، بينما تم الأخذ بمقترح فرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى، ووصفها بأنها دمغة بسيطة.
واستبعد «قدرى»، الذى يعد مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول فى البورصة، والتى كانت مقترحاً طالب به البعض فى السابق، كما تم إرجاء فرض ضرائب على الطرح الأول فى السوق الثانوية.
وقال إن توسيع الشرائح الضريبية بضرائب الدخل، سيجرى تطبيقهافور صدور تعديلات قانون الضرائب على الدخل بمجلس الشورى، فيما ستتم زيادة حد الإعفاء الشخصى بضريبة الدخل، اعتباراً من راتب شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف أن الحكومة راعت التصاعدية فى التعديلات الضريبية المطروحة، وتوزيع الأعباء للإصلاح الضريبى والاقتصادى ليستفيد منه الجميع.