وزير المالية يتوقع إرسال الخطة الاقتصادية للبرلمان خلال 48 ساعة

قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين، ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بالمالية اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تدعو مصر وفد صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال 10 أيام إلى أسبوعين.
وأكد وزير المالية على أنه لابد من تضحيات من الجميع لفترة قصيرة. ويجب أن يشارك الجميع في تكلفة الاصلاح الاقتصادي.
من جهة أخرى.. قال هاني قدري مساعد الوزير ''أرسلنا بالفعل جزءاً من البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي للصندوق وسنرسل غداً الأربعاء الجزء الأخير''.
وأكد قدري على أن60-70% من برنامج الحكومة المعدل هو نتيجة للحوار المجتمعي.
وفي رده على موعد تطبيق منظومة إعادة ترشيد دعم الطاقة في مصر قال قدري ''بدأنا في بداية فبراير برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومع بداية يوليو سنطبق نظام البطاقات الذكية لتوزيع البنزين والسولار على المواطنين.''
وأضاف ''دعم الصناعات الثقيلة فقط كان يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً منها 12 مليار جنيه لنحو 60 منشأة فقط، خلال 3 سنوات ستباع الطاقة بأسعار التكلفة دون دعم.''
وتستهدف الحكومة في البرنامج الاقتصادي المعدل تحقيق نمو بنسبة 3% في العام المالي الجاري ثم 4.2 % في السنة التالية و5.4% في 2014-2015.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل التضخم إلى 7.5% في السنة المالية الحالية و13.5% في 2013-2014 ونحو 9.9% في 2014-2015.
وتقول الحكومة إنه في حالة عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فإن العجز في موازنة سيصل إلى 12.3% من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9% في السنة المالية 2013-2014.
ووحد برنامج الحكومة الاقتصادي المعدل الضريبة على الشركات عند 25% بدلاً من توزيعها على شريحتين بنسبة 20% و25% وفرض ضريبة دمغة على المعاملات في البورصة بنسبة واحد في الألف.
وقلص البرنامج المعدل ضرائب المبيعات لتشمل 6 سلع بدلاً من 25 سلعة في الخطة السابقة، بحيث تشمل الخمور والمشروبات غير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.
وقلص البرنامج ضريبة الدمغة لتشمل 3 سلع بدلاً من 20 سلعة ورفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 9 آلاف جنيه.
وكان الصندوق ومصر اتفقا على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر من العام الماضي، لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر بسبب أحداث عنف.