"القوى العاملة" تنجح في تسوية 7040 شكوى جماعية وفردية بما يحقق مصالح العمال

تلقت وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى يوم الأحد الماضي حوالي 7748 شكوى فردية تم تسوية عدد 6198 شكوى منها بطرق ودية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الشكاوى ذلك حفاظا على حقوق العمال وكذلك 842 شكوى جماعية تم تسويتها كلها.
وأوضح تقرير تلقاه خالد الأزهري وزير القوى العاملة أنه في مجال المفاوضة الجماعية تلقت الوزارة عدد 119 نزاعا جماعيا تم تسوية عدد 87 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الانتاجية، وجاري متابعة الإجراءات القانوية اللازمة بشأن الباقي منها، فيما تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 34 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل12 لسنة 2003، وقد استفاد منها حوالي 847ر25 عامل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع التقرير أنه في مجال التوعية تم عقد عدد 216 ندوة ببعض المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله وأيضا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في أحتواء أية نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج فيما تم البحث والرد على عدد 3365 استفسارا مقدما من العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من التشريعات العمالية وأجندة متكاملة لتعديلات خاصة بقانون العمل ومجمل التشريعات العمالية بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وأضاف أن وزارة التأمينات انتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهو مطروح الآن للحوار المجتمعي وتم إرسالها إلى الجاليات المصرية بالخارج لإبداء الرأي حوله بما يؤكد عزم الحكومة المصرية ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والأمان المطلوب للشباب للعمل بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه بتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية سيصبح القطاع الخاص أكثر أمانا وعدالة لطرفي العملية الإنتاجية..الأمر الذي سيؤدي حتما إلى استقرار علاقات العمل.. وإنطلاق الاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج