كشف محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن تقدمه بمبادرة الي حكومة الدكتور هشام قنديل منذ عدة أيام لرسم حلول واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية المتمثلة في اتساع عجز الموازنة وارتفاع سعر الدولار. وقال فريد خميس في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان المبادرة تضمنت رفع الرسوم الجمركية علي عدد من السلع الكمالية والاستفزازية التي تبتعد عن اشباع الحاجات الاساسية للمواطن المصري وتكبد الدولة قيمة كبيرة من العملة لصعبة مشيراً الي ان رفع الرسوم الجمركية علي هذه السلع سيدف اسعارها في السوق الي الارتفاع ومن ثم تراجع الطلب عليها بما يخفض فاتورة استيرادها ويوفر عملة صعبة للولة فضلاً عن تحصيل رسوم جمركية اضافية تمكن من زيادة ايرادات الحكومة علي نحو يدف عز الموازنة نحو الانخفاض. وأضاف خميس انه من ضمن المقترحات التي تضمنتها المبادرة للخروج من هذه الأزمة مطالبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحظر استيراد بعض السلع التي لها بديل محلي يقترب من مستوي السعر والجودة لنظرائها في السوق العالمي با يضمن تخفيض فاتورة الاستيراد التي تمثل مزيداً من الضغط علي العملة الاجنبي وتدفع لتفاقم أزمة الدولار في مواجهة الجنيه. وأشار رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحاته الي ان المبادرة تضمنت مطالبة وزارة المالية بالاسراع في تطبيق النظام التصاعدي للضريبة بهدف دعم تحقيق العدالة الاجتماعية في الداخل وذلك بتحصيل الضريبة باسعار مرتفعة من ذوي الدخل المرتفع علي ان ينخفض سعر او معدل الضريبة كلما انخفض دخل الفرد مؤكداً استعداده كأحد من سترتفع عليهم الضريبة لتحمل اعباء هذا الارتفاع في سبيل مساندة الفقراء وتخفيض عجز الموازنة. وأكد فريد خميس ان هذا الاجراء لن يؤثر سلباً علي مستويات الاستثمار في مصر مدللاً علي ذلك بأن معدلات الضريبة التي من المتوقع ان تفرض في ظل هذا النظام التصاعدي ستظل أقل من نظيرتها لمفروضة في عدد كبير من الاقتصاديات الاوروبية والاسيوية. ودعا فريد خميس الرئيس مرسي للاستمرار في زياراته الخارجية حتي يتم الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وجذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار بالسوق المصري بما يهد لخلق مزيد من فرص العمل تقود لتدنية معدلات البطالة المرتفعة محلياً.