في حوار لاقتصادية الشوري مع جمعيات المستثمرين‏:‏10‏ مليارات جنيه حجم تهريب المنسوجات

كتب شريف جاب الله‏:‏ كشف اجتماع اللجنة الاقتصادية بالشوري مع اتحاد جمعيات المستثمرين أن قرار وزير الصناعة الخاصة بإلغاء شهادة المواصفات للسلع المستوردة من الخارج أدي إلي دخول سلع رديئة للسوق المصرية, كشف ذلك وحذر منه معتصم راشد, مستشار اتحاد الجمعيات الأهلية.
وكشفت المناقشات عن تحمل الصناعة المصرية لأعباء تصل إلي35% عن مثيلاتها في دول الجوار, كذلك أدي تهريب المنسوجات كما كشف محمد المرشدي, رئيس غرفة المنسوجات والبالغ10 مليارات جنيه إلي تعطل نحو40% من المصانع
3 نتائج أساسية خرجت بها مناقشات اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري الأولي هي ضرورة زيادة الضرائب التصاعدية في مصر حيث إنها منخفضة جدا مقارنة بمثيلاتها في فرنسا وسويسرا وأمريكا والتي تتراوح بين32% الي70% أما النتيجة الثانية فهي أهمية تحرك الحكومة الجديدة بسرعة لوقف استيراد السلع التي لها بديل مصري ينتج بكميات كافية وأسعار مناسبة حيث إنه من غير المقبول أو المعقول أن يصل استيراد السلع الكمالية لنحو12 مليار جنيه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ندرة النقد الأجنبي, وإلا كان البديل وصول الدولار ل7 جنيهات ومن ثم فإن تضرر عدد محدود من القرار أفضل من تضرر ملايين المواطنين من عجز موارد النقد الأجنبي وما سينتج عنه من ارتفاع سعر الدولار وبالتالي زيادة التضخم الناتجة عن زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج خاصة وأن مصر تستورد60% من احتياجاتها الخارجية.
كشف المستثمرون عن أن حجم التهرب الضريبي والجمركي والمتأخرات الضريبية حتي2012 يصل لنحو100 مليار جنيه تكفي لسداد عجز الموازنة للدولة وذلك بدلا من اللجوء لروشتة البنك الدولي ووصفاته المريرة وأكدوا علي ضرورة إطلاق المالية لمبادرة جديدة لتحصيل تلك المتأخرات.
محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين كشف في البداية علي ضآلة وانخفاض الضريبة التصاعدية في مصر مقارنة بدول العالم والتي استطاعت من خلال تلك الضريبة تغطية العجز في ميزانياتها كما هو الأمر في فرنسا والتي وضعت معدل ضريبة70% لمن يزيد دخله علي ال مليون يورو استطاعت من خلالها تحصيل نحو32 مليار يورو غطت بها معظم العجز لديها كذلك الأمر سويسرا والتي تصل الضرائب فيها ل32% وأمريكا والتي زودت الضرائب5% لمن يزيد دخله علي ال450 ألف دولار أي8,2 مليون جنيه حذر رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين من الانجراف والتمادي خلف مقولة أن حل الأزمة يبدأ بالتوافق السياسي وقال إن تلك كلمة حق يراد بها باطل.. فقد يكون هناك أجندات سياسية تنقصنا في اتجاه ما إلا أن الأساس في الأمور هو حل المشكلة الأقتصادية وسيكون ذلك مدخلا للتسوية السياسية.. وإلا كان البديل في ظل استمرار الأوضاع الحالية ثورة للجياع قادمة لا محالة.
وأشار إلي أنه لحسن الحظ أن هناك حكومة جديدة وبالتالي يمكن تطبيق حلول في المدي القصير والطويل للخروج من الأزمة الأقتصادية وفي هذا الأطار يشترط أن لا تمس الإجراءات والحلول ذوي الدخول المحدودة وهو ما يؤكد علي ضرورة إعادة النظر في الدعم لكي يصل فقط لذوي الدخول المحدودة.
الأمر الثاني الذي تتطلبه المرحلة الحالية هو وقف استيراد السلع التي لها بديل مصري ينتج بكميات كافية وأسعار مناسبة لمدة3 سنوات وهذا لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية فنحن شعوب تواجه أزمة اقتصادية وتسمح قوانين منظمة التجارة العالمية في حالات الثورات والحروب باتخاذ مثل تلك الإجراءات فلا يعقل استيراد السلع الاستفزازية بالمليارات وهناك أزمة نقد أجنبي.
ويكشف رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين عن مشكلة التهرب الضريبي والجمركي والذي يقترب من ال100 مليار جنه مؤكدا أن الأخير مخيف إذ يكفي العلم أنه في يوم واحد داخلت116 حاوية كبيرة40 قدم بها ملابس جاهزة من بورسعيد.. هذه الحاويات والتي دخلت في يوم واحد تكفي لوقف مصانع الملابس الجاهزة لمدة شهرين..
ويقول نحن محتاجين قرارات سريعة من الحكومة الجديدة تستجيب للواقع الحالي.. فأولا وقف استيراد الأجهزة تامة الصنع لمدة عام وهذا لا يحتاج تعديلا تشريعيا محتاج لقرار فقط من وزيري الصناعة والتجارة ويدخل في ذلك وقف الأجهزة الكهربائية فهل يعقل استيراد65 كونتينر من تركيا تامة الصنع في ظل تلك الظروف., ويؤكد علي ضرورة فرض رسوم حماية علي الصناعة حيث تتعرض حاليا لمشكلات وليس ببعيد ما قامت به تركيا من فرض رسوم جمركية علي بعض منتجات البتروكيماويات.
ويضيف: نحن في حاجة لإجراءات ل3 سنوات لتحسين الاقتصاد فهناك حاجة لترشيد الإنفاق وعدم شراء أصول أو مكاتب حكومية تماما كذلك عدم فرض ضريبة علي السلع التي تمس محدودي الدخل ومنها السجائر رئيس اتحاد المستثمرين طالب بتصحيح قواعد وأوضاع الاستثمار في مصر مقارنة بالدول الأخري ففي مصر متر الأرض ب600 إلي850 جنيه في حين أنه في تركيا ب4 إلي15 دولار فقط أي100 جنيه ومتر الأرض في الولايات المتحدة قلعة الرأسمالية ب6 دولار للمتر كاملة المرافق.. وبالتالي فهناك حاجة إلي المساواة مع تلك الدول.
ما طرحه رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين لقي مداخلات عديدة وتعليقات, حيث أكد الدكتور محمد الفقي أن حظر الاستيراد سواء للسلع الاستفزازية أو تامة الصنع.. هذه النقطة بها حسابات عديدة من ضمنها الاتفاقات الموقعة أولا كذلك قد يعترض أهل مهنة أخري عليه لأنهم يعتبرون أن القرار لصالح شخصيات معينة أخري فالمسألة بها شيء من التعقيد وأنا أتحدث عن واقع موجود في مصر.. فالقرارات السابقة تتعارض مثلا مع المستوردين ومن ثم يمكن الاتفاق بين المنتجين والمستوردين من خلال اعطائهما حق التوزيع..
أحد الحاضرين أكد ان وقف استيراد بعض المكونات الموجودة في مصر قد يضر بالاتفاقيات ومنها اتفاقية الكويز.. الا ان فريد خميس رد بصورة حاسمة الغيها فورا صباحا مضيفا انه ليس من المقبول ولا المعقول استمرار استيراد السلع الكمالية ومنها الجمبري والاستاكوزا واللبان والجبن رغم مشاكل الاقتصاد والنقد الأجنبي.
أحد الحاضرين علق علي طلب فريد خميس بمساواة قواعد الاستثمار في مصر بالخارج, وما طالب به رجال الاعمال من ضرورة استقرار الأمن للقيام بالانتاج: قائلا ومتسائلا هل الموجودون الآن يمثلون الرأسمالية الوطنية أم رجال الأعمال, فالفرق كبير بين الاثنين الرأسمالية الوطنية تتصدي للأزمة الاقتصادية دون شروط علي الاطلاق بعكس رجال الأعمال الذين يطالبون بشروط, إلا أن الدكتور محمد الفقي والذي أدار الحوار بهدوء وكياسة كبيرين أكد أن هذه ليست شروط ولكن متطلبات نجاح موضوعية للخروج من الأزمة, فالقيام بالدور بكفاءة يحتاج لمتطلبات مثل الأمن والاستقرار وذلك حتي يكون المناخ مواتيا للإنتاج.
جمعية الاستثمار الدولي( ابيا) كان لها وجود فعال في اللقاء من خلال طرح عدد من الحلول والمقترحات للمشاكل الاقتصادية الحالية حيث طرح الدكتور عبد المنعم السيد نائب رئيس لجنة الاستثمار ضرورة اصدار تشريع يسمح بضم جميع الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة وعدم الانفاق منها أو علي الاقل ضم80% منها للموازنة العامة وبقاء نسبة ال20% لدي الجهات التي بها الصندوق للصرف علي الخدمات الخاصة داخل هذه الجهات وتشكيل لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب وبعض مكاتب المحاسبة لمراجعة بنود الانفاق, وكذلك بنود الايرادات خلال ال5 سنوات الماضية وذلك لكشف الباب الخلفي للفساد والموجود في هذه الصناديق, كذلك ضرورة قيام جميع الوحدات الحكومية بتسليم كافة حسابات الصناديق الخاصة لديها الي البنك المركزي ومن يتأخر عن2013/3/30 يتم عقابه بالسجن.
طرحت الجمعية والتي يرأسها أحمد جلال أيضا استصدار قانون يحرم ويمنع تصدير أي مواد خام مصرية زراعية أو صناعية أو تعدين أو مخلفات أو أحجار أو رخام في صورة خام تحت أي مسمي وذلك للحصول علي ايرادات أكبر نتاج إدخال القيمة المضافة, وتخفيض عجز الميزان للمدفوعات لصالح مصر وادخال بعض الصناعات خاصة في مجال التعدين وزيادة عدد المصانع والاستفادة القصوي من امكانيات مصر والعمل علي خفض الواردات وحل مشكلة البطالة.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد أن هناك خططا وأعمالا مطلوبا تنفيذها علي وجه السرعة تشمل تشغيل المصانع المغلقة والتي يتجاوز عددها2500 مصنع حيث تتمثل أسباب التوقف في وجود مديونية علي هذه المصانع لصالح البنوك, وعدم إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط, وعدم وجود تمويل كاف لمزاولة النشاط, وذلك عن طريق تشكيل لجنة لبحث اسباب التوقف وايجاد الحلول لإعادة تشغيل هذه المصانع عن طريق جدولة الديون أو طرح هذه الشركات في البورصة في نشرات اكتتاب للحصول علي التمويل اللازم, كذلك أهمية العمل علي وضع خطة متكاملة لتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تتجاوز قيمتها ال60 مليار جنيه, وذلك من خلال وضع تشريع بإعطاء حوافز وخصم لسداد المتأخرات ووضع عقوبات في حالة عدم الالتزام بالسداد من خلال غرامات وفوائد تأخير وإمكانية الحجز علي ارصدة شركات لدي البنوك أو لدي الجهات لتحصيل هذه المتأخرات ومنع قيام الشركة من توزيع أي أرباح قبل سداد المتأخرات الضريبية.