قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أن مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة إقليم تنمية قناة السويس سيعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لمناقشته، مشيراً إلى ضرورة عدم التعجل فى إصدار القانون حتى يأخذ حقه من المناقشات من الجهات المعنية لتفادى الأخطاء والخلل فى القانون. وأكد وفيق أن ملامح القانون قامت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الاسكان والنقل والصناعة بوضعه بحيث يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات فى المشروع ومنع الاحتكارات بحيث لا تمثل نسبة المستثمر الاجنبى أكثر من 25 % بحيث تكون للدولة اليد العليا فى المشروع . ولفت إلى أنه لن يتم تمليك الأراضى فى محور التنمية للمستثمرين وسيتم التعامل بنظام حق الانتفاع واستخدام نظام BOT فى المشروع نتيجة عدم توافر الأموال اللازمة للدولة لضخها فى المشروع، موضحاً أنه تم طرح محطة الحاويات الثانية في بورسعيد، وتولتها شركة بها شريك أجنبي بنسبة 25% حتى يضمن وجود خبرات أجنبية لافتا الى انه تم انفاق حوالى 20 مليون جنيه للبنية الاساية بمنطقة وادى التكنولوجيا و20 مليون جنيه لتطوير شرق القنطرة. على صعيد آخر أوضح الوزير أن عائدات قناة السويس سنويا تبلغ 1.7 تريليون دولار لا تحصل مصر سوى على 5.5 مليون دولار سنويا نتيجة لعدم تواجد خدمات أخرى مصاحبة لحركة مرور السفن من لوجيستيات وإصلاح سفن وخدمات مثل باقى الدول الأخرى. ولفت إلى أن فكرة الميناء المحورى تتمثل فى تقديم كافة الخدمات البحرية واللوجيستية وإصلاح السفن وخدمات صناعية بحيث يعطيها ميزة تنافسية ويزيد من رسوم مرور السفن والتى من الممكن أن تصل إلى 500 دولار بدلا من 70 دولار حالياً، مؤكداً على أن ميناء شرق بورسعيد من افضل الموانئ المحورية على مستوى العالم عقب الانتهاء من المخطط الموضوع له . كما نوه إلى أنه سيتم التعاقد مع 4 مكاتب استشارية من بينهم المكتب الاستشارى المسئول عن ميناء شرق بورسعيد بجانب تواجد للشراكة المصرية لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع بشكل اكثر خبرة. واكد على ضرورة الاسراع فى الانجاز فى المشروع قبل عام 2015 حتى لا تفقد مصر الكثير من المستثمرين نتيجة لتوجهم لدول اخرى بناء على متخصصى الموانئ البحرية .