اكد الدكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة التي ستضاف إلى فواتير الكهرباء وهي نسبة 15% تعتبر غير كافية على لسد العجز في قطاع الكهرباء لان هذا لا يغطى اكثر من 20% من العجز الموجود فى الكهرباء. وأضاف السلماوي في تصريح خاص ان توقيت هذه الزيادة مناسب إن لم يكن متأخرا لان الكهرباء أوقفت تغيير التعريفة بالنسبة للقطاع المنزلى فيما عدا الصناعات الكثيفة منذ عام 2008 وهناك مبدأ أن ما لا يزيد سعره ينخفض في اسعاره والكهرباء بقيمة عام 2008 قد انخفضت في أسعارها لان هناك 10% زيادة سنوىة ،وهذا متوسط زيادة الاسعار وزيادة التضخم وذلك على مرور اربع سنوات وفائده مركبة فيجب زيادة 50%على ال4 سنوات الماضية. واشار إلى أن هذا القرار متاخ رجدا لان أسعار الكهرباء هى العنصر الوحيد الذى لم يتم تغييره فاذا ما قارنا أسعار الكهرباء بباقي السلع الاساسية للمواطنين فى القطاع المنزلى فسنجد أن الكهرباء هي العنصر الوحيد الذى لم يحدث به تغيير وبالتاكيد فان هذه الزيادة تفرض للحصول على مستوى الخدمة بما يتواءم مع ما يتم دفعه ، كما أنه طبقا للدراسات التى تتم فى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء انه يصل ما يسدده الشخص عن الكهرباء بالنسبة لانفاقه وليس لدخله حيث فى مصر ما يتراوح بين 1.7 الى 1.9 من الانفاق السنوى يدفع للكهرباء وهذا الرقم منذ عام 2006.