المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء: أزمة الكهرباء لا تُحَل بين يوم وليلة.. والإعلان عن جدول فصل التيار «كارثة» تؤدى لانتشار السرقة.. حصيلة الوزارة تغطى %40 فقط من احتياجاتها

أكد الدكتور حافظ سلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أزمة الكهرباء والعجز المتزايد بها لا يمكن حلها بين يوم وليلة، وأن الأزمة ستتفاقم سنويا فى حالة عدم زيادة ضخ الاستثمارات بالقطاع وترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين خاصة الاستهلاك المنزلى.
وأوضح سلماوى فى حواره ل«اليوم السابع» أنه يتم حاليا دراسة الجدوى ووضع خطط طويلة المدى لتفادى العجز المتوقع سنويا، مضيفا أن مصر يتم تزويدها ب30 ألف كابل على الجهد المتوسط.
.. وفيمايلى نص الحوار:
ما الدور الذى يلعبه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى القطاع؟
- هو جهاز مستقل صدر قرار جمهورى بإنشائه عام 2001 ويهدف لتنظيم عمل قطاع الكهرباء وهو جهاز يرأسه وزير الكهرباء، ولكنه ليس ضمن الهيكل الإدارى لوزارة الكهرباء ويتبع مباشرة لرئاسة الوزراء وله مدير تنفيذى، فهو جهة مستقلة ويمثله كل من مقدم الخدمة متمثلا فى رئيس الشركة القابضة أو نائب له و3 من الخبراء بالكهرباء، قانونى ومالى وفنى، بجانب 4 ممثلين عن المستهلكين ويصدر بهم قرار من مجلس الوزراء وهم غير قابلين للعزل، وبصفة عامة فإن دور الجهاز مراقبة شركات الكهرباء.
وما هو الغرض الأساسى للجهاز؟
- الجهاز له 4 أغراض أساسية، أولها تنظيم عمل قطاع الكهرباء بحيث يصدر معايير لتعامل شركات إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء مع بعضها البعض من خلال أكواد تلتزم الشركات بها، والهدف الثانى هو التوازن ما بين الاستهلاك والإنتاج من خلال ترشيد الطاقة وآليات تشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة، وإنشاء سوق تنافسية للقطاع وحماية حقوق المستهلكين من خلال كود التوزيع الذى يشير لمعايير جودة الخدمة والتوعية واستقصاء لآراء المستهلكين.
زادت مؤخرا شكاوى المستهلكين من سوء خدمة الكهرباء التى يقابلها زيادة فى أسعار فواتير الكهرباء فما تعليقك؟
- جودة الخدمة أشمل من جودة التغذية التى يشتكى منها المستهلكون والمتعلقة بانقطاع الكهرباء التى قد تنتج إما عن انقطاع بسبب أعمال صيانة أو إصلاحات وأعطال أو عدم انتظام التغذية، بسبب الظروف الطارئة أو الظروف القهرية، أما جودة الخدمة فهى أعم وتشمل مدى الخدمات التى يجدها المستهلكون والرد على استفساراتهم وشكاواهم.
كيف ترى دعوات المستهلكين بضرورة إخطارهم بمواعيد فصل التيار الكهربائى؟
- هناك دراسة تتم حاليا بهذا الأمر على أن يكون الإعلان من خلال كل شركة، فكل مستهلك لديه القدرة على معرفة مكان انقطاع التيار من خلال الموقع الرسمى لكل شركة، أما غير ذلك فلا يمكن الإعلان عن الجدول الأساسى لانقطاع التيار، نظرا لتعلق الأمر بالظروف الأمنية الحالية وقد يكون كارثة تؤدى لانتشار حالات السرقة بجانب أن هناك تغييرات تطرأ على جدول الفصل فى التيار، ولكن إذا تحسنت الظروف الأمنية وصدر قرار من مجلس الوزراء بنشر الجدول فسيتم ذلك، ولكن حاليا الوضع الأمنى لا يسمح بذلك وإلا ستنتشر حالات السرقة بصورة كبيرة.
هل هناك تمييز فى الأماكن والمناطق التى يتم فصل التيار عنها فى حالة زيادة الاستهلاك؟
- هناك برنامج لإحكام السيطرة على عملية التخفيض وهو مطبق حاليا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فقط وسيتم تعميمه على كل الشركات، بحيث لا تحدث أى زيادة فى التخفيض ولتجنب التمييز بين المستهلكين العملاء، بحيث تم تصنيف المستهلكين إلى 3 جهات، الأولى المرافق الحيوية والجهات السيادية والصناعة، وهى لا يمكن الفصل عنها نهائيا والثانية أحمال يمكن الفصل عنها بشروط وهى عادة المناطق التى بها صبغة تجارية أو الخدمات العامة، والجهة الثالثة هى الأحمال التى يمكن الفصل عنها، وهى غالبا الأحمال المنزلية، فمصر يتم تغذيتها بما يقرب من 30 ألف كابل على الجهد المتوسط.
ولكن كثيرا من المصانع أعلنت تضررها وخسارتها التى قدرت بالملايين جراء فصل التيار عنها؟
- لم يتم فصل التيار عن المصانع نهائيا، ولكن ما يحدث هو الإبلاغ والتنسيق مع المصانع بضرورة ترشيد الاستهلاك وتخفيض حمله، فالصناعة وقطاع السياحة لا يمكن الفصل عنهما نظرا لكونهما من القطاعات الحيوية بالدولة.
تضاربت تصريحات وزارة الكهرباء والمهندسين حول الأسباب الفعلية لأزمة الكهرباء.. فكيف يفسر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء هذه الأزمة؟
- هناك مشكلتان تواجهان الكهرباء، وهما عجز الوزارة عن الاستثمار نتيجة أن التعريفة التى تحصلها لا تغطى سوى %40 فقط من احتياجات واستثمارات القطاع، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار الموجود حاليا غير قادر على سد حاجة الطلب والأحمال، فهناك فجوة بين حجم الاستثمارات التى تضخ بالقطاع وتلبية احتياجات القطاع، وبالتالى هذا الأمر يؤثر على أعمال الصيانة, هذا بجانب ديون وزارة الكهرباء لوزارتى المالية والبترول والتى تقدر بما يقرب من 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى الظروف الأمنية الحالية التى تشكل أيضا عاملا من عوامل تفاقم الأزمة.
كيف ترى النموذج التمويلى الذى تعتمد عليه وزارة الكهرباء فى استثماراتها؟
- مصر بدأت تصل إلى الحد الأقصى فى التعامل مع هذه الجهات خاصة أن هذه الجهات بدأت فى تغيير سياسة تعاملها مع مصر، من حيث اتجاهها لتمويل دول أخرى بحاجة إلى كهرباء، لذلك لابد من فتح القطاع للاستثمار الخاص والقضاء على المعوقات التى تواجهه.
ما هى المعوقات التى تواجه الاستثمار الخاص فى قطاع الكهرباء؟
- تأخر ضمانات الدولة، فأى مستثمر خاص يحتاج إلى ضمانات، فعلى سبيل المثال مشروع ديروط بقدرة 1500 ميجا، هذا المشروع معلن من 2010 وتأخر ضمانة الدولة تسبب فى تأخير المشروع حتى الآن، وكلما زاد قلق المستثمر من تأخر ضمانات الحكومة المصرية انخفضت وتراجعت قيمة الاستثمار الخاص فى القطاع.
هل تصدير الكهرباء لغزة والأردن وغيرهما من الدول الأخرى ساهم فى تفاقم أزمة الكهرباء؟
- نهائيًا، بل تصدير الكهرباء له فوائد على الاقتصاد المصرى، لأننا نستفيد من تصدير الكهرباء بشكل كبير، ولكن هذا التصدير لابد أن يرتبط هنا بضرورة أن يكون خارج وقت الذروة.
ما هى الخطة التى يضعها الجهاز للحد من ازمة الكهرباء العام المقبل وحماية حقوق المستهلكين؟
- العجز العام القادم سيزداد عن العام الحالى ليصل إلى 3250 ميجا وات وهو ما يتطلب اتباع سياسة محددة ومنها تخفيض الاستهلاك وسرعة الجداول، ومن الممكن أن تتم زيادة التعريفة %10 ليقابلها انخفاض بنسبة 1.5 فى الاستهلاك، كما لابد أن يدرك المواطنون خطورة الأزمة ويتجهوا لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف فى استخدام الأجهزة الكهربائية.