تنظيم مرفق الكهرباء: إعلان جدول فصل التيار «كارثة» تؤدى للسرقة

أكد الدكتور حافظ سلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هناك دراسة تتم حاليا لإخطار المستهلكين بمواعيد فصل التيار الكهربائى على أن يكون الإعلان من خلال كل شركة، فكل مستهلك لديه القدرة على معرفة مكان انقطاع التيار من خلال الموقع الرسمى لكل شركة، أما غير ذلك فلا يمكن الإعلان عن الجدول الأساسى لانقطاع التيار، نظرا لتعلق الأمر بالظروف الأمنية الحالية وقد يكون كارثة تؤدى لانتشار حالات السرقة بجانب أن هناك تغييرات تطرأ على جدول الفصل فى التيار، ولكن إذا تحسنت الظروف الأمنية وصدر قرار من مجلس الوزراء بنشر الجدول فسيتم ذلك، ولكن حاليا الوضع الأمنى لا يسمح بذلك وإلا ستنتشر حالات السرقة بصورة كبيرة.
وبين سلماوى أن هناك برنامجاً لإحكام السيطرة على عملية التخفيض وهو مطبق حاليا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فقط وسيتم تعميمه على كل الشركات، بحيث لا تحدث أى زيادة فى التخفيض ولتجنب التمييز بين المستهلكين العملاء، بحيث تم تصنيف المستهلكين إلى 3 جهات، الأولى المرافق الحيوية والجهات السيادية والصناعة، وهى لا يمكن الفصل عنها نهائياً والثانية أحمال يمكن الفصل عنها بشروط وهى عادة المناطق التى بها صبغة تجارية أو الخدمات العامة، والجهة الثالثة هى الأحمال التى يمكن الفصل عنها، وهى غالبا الأحمال المنزلية، فمصر يتم تغذيتها بما يقرب من 30 ألف كابل على الجهد المتوسط.
وبين أن أزمة الكهرباء والعجز المتزايد بها لا يمكن حلها بين يوم وليلة، وأن الأزمة ستتفاقم سنويا فى حالة عدم زيادة ضخ الاستثمارات بالقطاع وترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين خاصة الاستهلاك المنزلى.
وأكد سلماوى أنه لم يتم فصل التيار عن المصانع نهائياً، ولكن ما يحدث هو الإبلاغ والتنسيق مع المصانع بضرورة ترشيد الاستهلاك وتخفيض حمله، فالصناعة وقطاع السياحة لا يمكن الفصل عنهما نظراً لكونهما من القطاعات الحيوية بالدولة.
وقال سلماوى: هناك مشكلتان تواجهان الكهرباء، وهما عجز الوزارة عن الاستثمار نتيجة أن التعريفة التى تحصلها لا تغطى سوى 40% فقط من احتياجات واستثمارات القطاع، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار الموجود حاليا غير قادر على سد حاجة الطلب والأحمال، فهناك فجوة بين حجم الاستثمارات التى تضخ بالقطاع وتلبية احتياجات القطاع، وبالتالى هذا الأمر يؤثر على أعمال الصيانة، هذا بجانب ديون وزارة الكهرباء لوزارتى المالية والبترول والتى تقدر بما يقرب من 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى الظروف الأمنية الحالية التى تشكل أيضا عاملاً من عوامل تفاقم الأزمة.
ونفى سلماوى أن يكون تصدير الكهرباء لغزة والأردن وغيرهما من الدول الأخرى ساهم فى تفاقم أزمة الكهرباء، مضيفاً: تصدير الكهرباء له فوائد على الاقتصاد المصرى، لأننا نستفيد من تصدير الكهرباء بشكل كبير، ولكن هذا التصدير لا بد أن يرتبط هنا بضرورة أن يكون خارج وقت الذروة.