قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى أنه اطلع على نسخة مشروع قانون الصكوك المعد من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ووجد أنه راعى الملاحظات التى أبداها مجمع البحوث الإسلامية على النسخة السابقة لمشروع القانون وتفاداها موضحاً أن القانون الحالى متوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف واصل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن القانون يحقق الأهداف التنموية التى تسعى الدولة لتحقيقها وتمويل المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى أن مواد القانون نصت على عدم رهن الأصول المملوكة ملكية عامة للدولة كما أجاز حق الانتفاع للأصول المملوكة الملكية الخاصة للدولة للمواطنين المصريين دون الأجانب. وذكر أن النظام الاقتصادى الحالى يقوم باستخدام الأموال كسلعة تدور فى حلقة مفرغة دون أن تمثل قيمة مضافة للتنمية فى الدولة لذلك فالصكوك تقوم باستخدام تلك الأموال فى المشروعات التنموية حتى تخرجها من شبهة الربا.