الشورى يتبنى مشروع قانون الصكوك دون انتظار إقراره من مجلس الوزراء

قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تبنى مشروع قانون الصكوك الذى انتهت من إعداده وزارة المالية واحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجمعية المصرية للتأجير التمويلى والدكتور حسين حامد حسان خبير التمويل الإسلامى دون انتظار إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وقال الدكتور عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، أن القانون سيمثل إضافة للاقتصاد المصري وسيسهم فى تمويل المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وضخ أموال القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بإحالة القانون لجلسة المجلس العامة لإقراره عقب الانتهاء من كافة المناقشات من الجهات المختصة حوله كما دعى كافة الأطراف الفاعلة فى المجتمع إلى مناقشة القانون الذى سيمثل إضافة قوية للاقتصاد.
وكان الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لملف الصكوك، قد أوضح في تصريحات سابقة ل "أموال الغد" أن الوزارة انتهت من إعداد المشروع وأحالته لمجلس الوزراء لإقراره إلا أن القانون لم يُقر من قبل مجلس الوزراء رغم إحالته له من فترة كبيرة.
وأضاف أنه من حق اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس أو أى عضو بمجلس الشورى تقديم مشروع قانون للمناقشة فى جلسة عامة وإقراره دون العرض على مجلس الوزراء.