رئيس اللجنة الاقتصادية ب"الحرية والعدالة": تأجير قناة السويس عبر "الصكوك الإسلامية" غير وارد

أكد الدكتور محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن تأجير قناة السويس عبر آلية "الصكوك الإسلامية "احتمال غير وارد"، لاعتبارات الأمن القومى، موضحا أن مشروع القانون غير نهائى ولاتزال هناك مناقشات حوله خصوصا بعد العديد من التحفظات التى أبداها عدد من المنظمات الإسلامية. كالجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى، واللجنة الاقتصادية لحزبي "الحرية والعدالة"، و"النور".
كان مجلس الوزراء قد وافق، فى اجتماعه الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور هشام قنديل، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، والذى ينظم أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها المتمثلة فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة.
وقال جودة، فى تصريحات خاصه ل"بوابة الأهرام": إن الحزب أعلن موقفه من مشروع القانون الذى تم عرضه على مجلس الوزراء، وهو الرفض لأن له بعض التحفظات عليه يجب مناقشتها وطرحها على مجلس الشورى قبل إقرارها.
كان عدد من خبراء أسواق المال قد أبدوا تخوفهم من أن يكون تمرير مشروع قانون الصكوك الإسلامية بابا خفيا لتأجير أصول حيوية فى مصر مثل قناة السويس، وتحديًدا عبر المادتين السابعة والثامنة من مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء مبدئًيا.
وتتضمن المادة السابعه من مشروع القانون أن "يصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولة التى تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويكون إصدار الصكوك الإسلامية السيادية مقابل حق الانتفاع بالأصول المشار إليها دون حق الرقبة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
وتنص المادة الثامنه على أن يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاماً، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.
وأوضح جودة أنه صحيح أن الهدف من اصدار "الصك" هو تحويل الأصول الثابته الى اوراق مالية، لتصبح قيمة مثل غيرها من الأوراق المالية من أسهم وسندات وأذون خزانة، وقد تكون بضمان مصنع أو مؤسسة، ولكن من المستبعد أن تكون بضمان قناة السويس لمساسها بالأمن القومى ، مشيرًا إلى أن محاولات الربط بين أحد بنود القانون وما يثار عن تأجير قناة السويس ادعاءات لا أساس لها من الصحة.