يستهدف بنك كريدي أجريكول- مصر خلال العام الحالي اتخاذ بعض الأساليب التي تتسم بالحذر في القيام بأنشطة البنك إضافة إلى عودة التركيز مرة أخرى على مناخ مخاطر الإئتمان وذلك في ظل حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. أعلن البنك في بيان له أنه على الرغم مما أثبته البنك خلال عام 2012 من قدرته على تقديم أداء قوي في مناخ عمل زاخر بالتحديات إلا أن إستمرار إضطراب الأوضاع سوف يظل مؤثراً على تقدم أدائه ومن هنا ظهرت أهمية مثل هذا القرار. وأوضح البنك أنه يعتزم تعديل إستراتيجيته خلال العام الجاري لتتواكب مع التغييرات في محفظة مخاطر كل من قطاع الشركات والدولة بشكل عام حيث الضغوط المتواصله على الجنيه المصري فضلاً عن مزيد من التدهور في الإقتصاد، مضيفاً أن تكوين مزيد من المخصصات قد يكون من ضمن هذه الإستراتيجية. وكشف البنك أنه طبقاً لمقررات بازل 2 بلغ معيار كفاية رأس المال للمصرف نسبة 11.62% بنهاية 2012 مقابل 10% طبقاً لتعليمات البنك المركزي وذلك مقارنة ب 13.10% طبقاً لطريقة تطبيق مقررات بازل 1. وأظهر التقرير أن المصرف يستهدف الاحتفاظ بدعامة مناسبة فوق الحد الأدنى المحدد بنسبة 10% من أجل متطلبات النمو على المدى الطويل وأنه في إطار ذلك يقوم ببحث الحلول المناسبة لتحقيق هذا الأمر خلال العام الجاري. وقد حقق البنك نمواً في حجم الأعمال التجارية في 2012، حيث سجل صافي القروض والودائع زيادة بنسبة 12.7% و 12.1% على التوالي، كما تم تخفيض محفظة الاستثمارات بأدوات الدين المحلي بنسبة 16% خلال نفس العام. وارتفعت إيرادات المصرف بنسبة 20.7% مقارنة بعام 2011 إضافة إلى زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 17.4%. وسجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 20.7% عن عام 2011، كما زاد صافي الدخل من العائد بنسبة 17.4% وسجلت نسبة الارتفاع في العمولات والأتعاب 14.7%، ليحقق البنك نمواً متوازناً بين الدخل من العائد والدخل من الأتعاب. كما حققت إيرادات العمليات الأخرى (المتضمنة عمليات النقد الأجنبي وعقود الخيار والدخل من عمليات المتاجرة والاستثمار) زيادة بنسبة 50.8% رغم أنها تتضمن بعض الإيرادات الاستثنائية خاصة الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأسهم غير الاستراتيجية