المجتمعات العمرانية : تسويات المستثمرين جاهزة .. وطلعت مصطفي وداماك و الفطيم الأبرز

أعلنت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية انتهاءها من بنود تسويات المستثمرين، وأنها جاهزة للتوقيع عليها من الحكومة والشركات، فيما أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، وجود التباس لدى شركة داماك الإماراتية، بشأن تسويتها، وقالت الشركة إن الحكومة المصرية تعرقل التسوية.
كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه اجتمع مع مسؤولى شركة طلعت مصطفى للمقاولات للاتفاق على إنهاء مشكلات مشروع «مدينتى»، عقب التصديق على لائحة الهيئة الجديدة، خلال الأسبوع الجارى، وقال إن اتفاقات التسوية الأولى ستكون مع «داماك»، وتليها شركة «الفطيم».
وأوضح نائب رئيس الهيئة ل"المصري اليوم" أن اللائحة الجديدة بها تيسيرات للمستثمرين، هدفها تحريك الاقتصاد فى الاتجاه الإيجابى، وإنهاء المشكلات بشكل أسرع، حيث ستتيح عدم سحب الأراضى، دون مبرر، وستعيد تخصيص مساحات أخرى فى عمق الصحراء، لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وطرح الأراضى فى المدن القائمة حالياً، من خلال مزادات، بالسعر الحقيقى للأرض، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وتابع: «عقب التصديق على اللائحة، وإلغاء قانون المناقصات والمزايدات سيتم طرح أراض بالتخصيص المباشر فى 4 مجتمعات عمرانية جديدة، على بعد 100 كيلومتر فى الصحراء، حيث سيتم العمل فى جنوب العلمين وغرب منخفض القطارة وغرب الدلتا وجنوب غرب البلاد، بخلاف أرض مدينتى الفيروز بسيناء والعلمين، وأنه سيتم طرح 4 مشروعات عالمية فى 6 أكتوبر والشيخ زايد، باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه سيجرى اتصالاً بحسين سيجوانى، رئيس شركة «داماك» الإماراتية، لوضع اللمسات النهائية المتعلقة بالتسوية مع الشركة، ليتم التوقيع عليها، بعد إعدادها بوزارة الإسكان.
وقال صالح ل«المصرى اليوم» إن هناك التباساً عند مسؤولى الشركة فيما يتعلق بالفرق بين التسوية والمصالحة، خاصة أن هذه الحالة تتضمن النوعين، إذ يواجه «سيجوانى» حكماً بالسجن 5 سنوات.
فى المقابل، كشف فواز السوسى، نائب رئيس تطوير الأعمال ب«داماك»، أن الحكومة المصرية تتلكأ فى إنهاء التسوية، وهو ما دفع شركته إلى تحريك دعوى تحكيم، تطالب فيها بتعويض 5 مليارات دولار.
قال «السوسى» ل«المصرى اليوم» إن تصريحات المسؤولين المصريين حول اقتراب تسوية داماك مخالفة للواقع، لأنهم غيروا بنودها أكثر من مرة.
وقال إن «داماك» تعتبر المسألة مجرد خلاف تجارى، لا علاقة له بالخلافات السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ودولة الإمارات.
من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن الحكومة المصرية عرقلت التوقيع على التسوية فى اللحظات النهائية، عقب القبض على «خلية الإمارات»، وتصاعد أزمة دبلوماسية بين البلدين، وقالت إنه لم يتقدم أحد من رجال الأعمال بمبادرات للمصالحة حالياً.
وأوضحت أن الحكومة اكتشفت أن تعاقدات الشركات قانونية، وأنها غير قادرة على رد الأقساط التى دفعتها تلك الشركات، وفى نفس الوقت لم تجد لدى مستثمرين آخرين الرغبة فى شراء تلك الأراضى.