كشف أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن إجمالي التعويضات الخاصة بسرقة السيارات المؤمنة لدى مصر للتأمين بلغت خلال يناير الماضي حوالي 6.7 مليون جنيه. أوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هذه القيمة التعويضية خاصة بسرقة حوالي 105 سيارة تم سرقتها خلال شهر يناير الماضي، مقابل 110 سيارة خلال ديسمبر 2012، بقيمة تعويضية 8 مليون جنيه. وأضاف أن معدلات السرقة منذ إندلاع ثورة 25 يناير العام قبل الماضي، وحتى الآن إرتفعت لتصل إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، وذلك نتيجة للإنفلات الأمني الذي تشهده مصر خلال الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن قرار اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد، والخاص بتحمل العميل 25% من التعويض، أو زيادة الرسوم 50% في حالة السرة، أسهم في إنخفاض حجم تعويضات قطاع السيارات بشركات التأمين، ولكنه لم يقلل من عدد الحوادث نظراً لإرتباط السرقة بالوضع الأمني غير المستقر منذ عامين. وأضاف أن استقرار الوضع الأمني سيكون له اثر ايجابي على الحد من السرقات وخاصة ان كثرة المظاهرات والاعتصامات تؤثر سلبا علي الاقتصاد بشكل عام وعلى التأمين بشكل خاص وخاصة أن الأخير يعد جزء هام من المنظومة الاقتصادية