الاداري يؤجل دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالعين السخنة ل30 أبريل

أرجات دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة لجلسة 30 أبريل المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أوصى بقبول الدعوى وبطلان عقد البيع .
كان وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها
فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
وكان تقرير المفوضين قد أشار التقرير إلى أنه الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض قد تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه وهو خمسين ألف جنيه، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى الممنوح بموجب القانون الأمر الذى يتبين معه أن الهيئة فى إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات