الرقابة المالية تعتمد وثيقة ضمان" ائتمان الصادرات والتجاري" لصالح أميج للتأمين

حصلت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" على إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة ضمان إئتمان الصادرات والإئتمان التجاري، لتصبح الشركة المنافسة الوحيدة للشركة المصرية لضمان الصادرات في هذا المجال.
قال علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة أميج للتأمين، أن الوثيقة تتضمن التأمين ضد مخاطر الإئتمان المحلية بالداخل، بجانب التأمين ضد مخاطر الإئتمان الخارجي، مما يضفي ميزة للوثيقة، موضحاً أن ذلك يخلق مجالاً من المنافسة بين أميج والمصرية لضمان الصادرات، مما يسهم في خدمة هذه النوعية من التأمين بالسوق المصري.
أضاف بشندي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن التغطية التامينية للوثيقة تسري فقط في حالة ثبوت تعسر عملاء المؤمن له، والمؤمن عليهم من قبل الشركة ضد خطر عدم السداد بموجب إشعار حد الائتمان، وقد تعسروا أو امتنعوا عن السداد خلال المهلة يوم من تاريخ استحقاق الدين المؤمن عليه.
أوضح أن التغطية التأمينية تتضمن أيضاً الديون المؤمنة، والتي تنشأ اعتباراً من تاريخ تسليم السلع وإصدار الفواتير المتعلقة بها، والمستندات التي تمكن العميل من امتلاكها، وكذلك تقديم الخدمات لعملاء المؤمن له خلال فترة سريان الوثيقة.
وأشار بشندي أن الشركة تسدد بموجب هذه الوثيقة قيمة النسبة المئوية المؤمنة الخاصة بديون المؤمن له موضوع التأمين، كما تسدد الشركة المطالبات طبقاً لحدود النسبة المئوية المؤمنة من حد الائتمان لكل عميل،كما تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسائر التي قد يتكبدها على أثر إعلان إعسار عملائه أو تخلفهم عن الدفع.
ونوه أنه يقصد بالديون المؤمنة كافة المبالغ الواجب سداده للمؤمن له وفقاً للفاتورة الصادرة بإسم العميل، مقابل سلع تسلمها أو خدمات تم تزويده بها بموجب عقد يتضمن اسم المؤمن له والعميل، كما هو وارد بجدول الوثيقة.
كما تتضمن قيمة الشحن، والتأمين، والتجهيز ، وغيرها من الأعباء المماثلة شريطة أن تكون واردة بنفس الفاتورة التي تشمل السلع اوالخدمات، بجانب قيمة المصاريف التي تكبدها المؤمن له بموافقة وعلم الشركة، بغرض محاولة تحصيل قيمة الدين من عميله، وكذلك قيمة المصاريف التي تكبدها المؤمن له بموافقة وعلم الشركة لاسترداد السلع بعد تقديم المطالبة (كالمبلغ الذي يدفع لمأمور التنفيذ)، بالإضافة إلى قيمة المدفوعات التي سددها المؤمن له بموافقة وعلم الشركة للوكيل في محاولة إعادة بيع البضاعة التي تم استردادها من العميل والتي تمثل موضوع المطالبة.