كشف علي بشندي، نائب رئيس اللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين،عن ابرز الملامح النهائية للتامين متناهي الصغر والتي تحدد العلاقة بين الشركة والمؤمن عليه فى بنودها . كشف بشندي في تصريح خاص ل "أموال الغد" عن بنود الوثيقة التي تلزم الشركة طبقا لشروط وأحكام الوثيقة بسداد المبالغ المستحقة بموجب السندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له إذا ما توقف عن سدادها سواء بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد المديونية فى تاريخ التوقف عن السداد أو الحلول محل المقترض فى سداد السندات الموقعة منة فى مواعيد استحقاقها شريطة أن يكون ذلك خلال مدة التأمين المذكورة بجدول الوثيقة وذلك بعد اتخاذ المؤمن له كافة الإجراءات القانونية ضد المقترض فى حالة عدم سداد ثلاثة أقساط متتالية فى المواعيد المبينة بعقد القرض والواردة بيانات بجدول الوثيقة وذلك بعد خصم قيمة التحمل المنصوص عليها . اوضح انه فى جميع الأحوال لن يتعدى التزام الشركة قبل المؤمن له قيمة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة والملاحق المكملة لها إن وجدت. وأضاف انه من أهم التزامات المؤمن له عند إبرام التغطية التأمينية، إبرام التغطيات التأمينية عن طريق الشركة، وهي التأمين على حياة المقترض بقيمة رصيد القرض طوال مدة القرض، والتأمين على التمويل شاملاً طوال مدة القرض بقيمتها السوقية مع ضرورة أن تكون هذه الوثائق سارية المفعول طوال مدة التأمين المغطاة فى هذه الوثيقة، و أن يلتزم المؤمن له بالحصول على تعهد من جهة العمل "إن وجدت" بتحويل مرتب المقترض أو ما يوازى قيمة القسط الشهري المستحق للبنك وعدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من المؤمن له، و أن يلتزم المؤمن له بالحصول على توقيع المقترض ( المؤمن علية ) على سند إذني بكامل قيمة القرض الممنوح كضمان لسداد قيمة القرض. ونصت بنود الوثيقة علي ضرورة التزامات المؤمن له طوال مدة التأمين، بالتعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال موضوع التأمين ومتابعة سداد المقترض لها كما لو لم يكن مؤمنا لمصلحته بموجب هذه الوثيقة، و أن يلتزم المؤمن له بمتابعة تحصيل الإقساط وأن يقوم بإنذار من يتوقف عن سداد قسطين،و أيضا يجب على المؤمن له إخطار الشركة بأية تعديلات جوهرية على البيانات الواردة فى طلب التأمين للحصول على موافقتها . أضاف انه في حالة تحقق الخطر علي المؤمن علية يجب أن يبادر بإخطار الشركة بخطاب مسجل بعلم وصول أو ما يدل على الاستلام يدويا على عنوان المركز الرئيسي لها خلال عشرة أيام من تحقق الخطر المؤمن منه مرفقا به المستندات وهي طلب موقع من أحد المسئولين لدى المؤمن له بالمطالبة بقيمة التعويضات، صورة معتمدة من الإخطار الذي تم توجيهه للمؤمن علية، بالإضافة لأصول المستندات الخاصة بالإجراءات القانونية التي قام المؤمن له.
