"الرقابة المالية" تطالب بتعديلات على وثيقة التأمين متناهى الصغر

أكد على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة تلقت رداً من هيئة الرقابة المالية على وثيقة التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أنها طالبت بإجراء بعض التعديلات على الوثيقة.
وأوضح بشندى فى تصريح خلص ل "اليوم السابع" أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها المقبل، الذى لم يحدد إلى الآن، رد الهيئة لإجراء التعديلات المطلوبة وعرضها مرة أخرى للحصول على موافقتها لتفعيل الوثيقة فى السوق.
كانت اللجنة العامة لتأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين ناقشت خلال اجتماعاتها وثيقة للتأمين متناهى الصغر ووضعت الملامح الرئيسية للوثيقة التى تتمثل فى أن تتعهد الشركة بالسداد إلى الجهة المقرضة له المبالغ المستحقة "بعد خصم قيمة التحمل المنصوص عليه بجدول هذه الوثيقة" على المؤمن عليه الوارد اسمه بجدول الوثيقة فى حالة تعثره، وعدم قيامه بسداد القرض، ويكون ذلك خلال مدة التأمين المنصوص عليها بجدول هذه الوثيقة، أو أى مدة لاحقة توافق عليها الشركة بموجب ملحق يقوم المؤمن عليه بسداد القسط المستحق عنه.
يضمن مشروع الوثيقة إمكانية وجود تحمل فى شكل نسبة من التعويض تتحملها الجهة المقرضة، ضماناً لجدية وتدقيق عملية الإقراض.
كما تشترط الوثيقة بشكل أساسى لقبول هذا التأمين أن يقوم المؤمن عليه بالتأمين على المشروع الممول ضد الأخطار المادية القابلة للتأمين، على أن تكون سارية المفعول طوال مدة التأمين، وأشارت الوثيقة إلى أن تسعير هذا النوع من التأمين سيتم بناءً على معدل التسعير الخاص بكل نشاط.