الاداري يحيل استشكال الفخراني لتنفيذ حكم بطلان عقد استغلال منجم السكري لدائرة العقود

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو الإستشكال المقدم من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري للأختصاص .
وكانت المحكمة قد اكدت حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "سنتامين" الأسترالية، ورفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كم مربع فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التى تراها المحكمة ضرورية فى هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.
وكان وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، قد طالب المحكمة بجلسة اليوم بمناشدة المشرع بتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل 7 سنوات، دون رقيب وهى الفترة التى تحولت أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل