تأجيل دعوي حل جبهة الإنقاذ الوطني ل5 فبراير لاتخاذ اجراءات رد المحكمة

أرجأت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نظر أولى جلسات الدعوي التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني لجلسة 5 فبراير لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
قال صديق في دعواه ان حزب الدستور والتحالف الشعبي الإشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري و الكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والإنقلاب علي الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة " الإنقاذ الوطني " والممولة خارجياً من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت واسرائيل وإيران ، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلاكتها في أنحاء الجمهورية .
أضاف " صديق " أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب الا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي ، وفي إختيار قيادته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة .