«هيئة الاستثمار الكويتية» تتفاوض لشراء بنك روسي ب 3 مليارات دولار

تتفاوض الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مع مستثمرين روسيين لشراء بنك «في تي بي» VTB، ثاني أكبر البنوك المقرضة في روسيا، حيث يجري البنك محادثات مع مديري صناديق الثروة السيادية في الصين والكويت، على ان تبيع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من الأسهم.
وبحسب (النار)، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة VTB اندريه كوستين، وفقاً لبلومبرغ أن البنك ومقره موسكو قد يبيع اسهماً بقيمة تصل من 1 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف كوستين ان اخر اسهم باعها بنك VTB تمت بصفقة قيمتها 6.25 دولارات، وذلك وفقا لعقد البيع الذي تم في 2011. ويرتفع هذا السعر بنسبة 60% عن القيمة الحالية للسهم والذي بلغ في اخر تداولاته 3.93 دولارات في لندن. وذكر: «أي بيع أسهم جديدة سيكون من الأفضل بسعر أعلى أو مثل السعر الماضي».
وأعلنت الحكومة الروسية أنها تعتزم بيع كل حصتها في بنك VTB بحلول عام 2016.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف الاسبوع الماضي ان البنك يجري محادثات مع مديري صناديق الثروة السيادية من الصين والكويت وستبيع ما لا يقل عن ما قيمته 3 مليارات دولار من الأسهم بسعر لا يقل عن ذلك في عام 2011.
وقال متداول في الاسهم الروسية في شركة CF العالمية للتداول في لندن، تعليقاً على هذه الصفقة، ان المطالبة بسعر اعلى يعني ان الامر منوط بالخصخصة هو رؤية ابعد مما كان معتقد في السابق. وفي حديث اخير له، اكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد اهمية تحريك الاستثمارات في الصين وغيرها من الدول، دون ان يقلل من شان الاستثمار في البنوك الاميركية، حيث كانت الهيئة قد حققت ارباحا من استثمرارتها قبلاً.
ولفت الى وجود تقدير دولي للاستثمارات الكويتية باعتبارها طويلة الأجل ومستمرة ولا تدخل في نزاعات مع الادارات، داعيا الى قراءة الأصول والمستندات بأسعارها الحقيقية وليس وقت الأزمة.
وأشار السعد خلال محاضرة بعنوان «الدور الدولي للاستثمارات الكويتية» الى اتباع الهيئة العامة للاستثمار سياسة الانسحاب السلس وعدم اثارة الاشكالات في أي استثمار غير مريح.
وأظهرت بيانات صدرت أخيراً عن معهد التمويل الدولي ان الكويت تقدمت للمركز الثاني من حيث اكبر اصول الصناديق السيادية العربية، وليصبح مجموع اصولها حوالي 408 مليارات دولار، تدير الهيئة العامة للاستثمار اغلبها.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في تصنيف سابق للمعهد احتلت المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً من حيث القيمة السوقية للاصول في الربع الثالث عن عام 2012 بقيمة 296 مليار دولار.
ومؤخراً، منحت هيئة تنظيم النقد الاجنبي الصينية الهيئة رخصة جديدة بقيمة 700 مليون دولار مع بداية العام الحالي، للاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية الصينية بعد ان استثمرت الهيئة بالكامل حصة بقيمة 300 مليون دولار العام الماضي.
ومع تلك الحصة الاضافية يصبح مجموع استثمار الهيئة العامة الكويتية في الاسهم الصينية مليار دولار ليكون ضمن اعلى المستثمرين الاجانب في الصين.