الانفلات الأمني يؤجل البدء فى إنشاء المحطة النووية بالضبعة

قال الدكتور خليل عبدالفتاح خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر ليست من ضمن الدول التى لديها وفرة بالموارد البترولية وبالتالى يجب على الحكومة البحث عن موارد بديلة لتوليد الكهرباء لمواجهة تدحيات نضوب الثروة البترولية وتوفير الكهرباء.
وصرح علي هامش مناقشة سبل تمويل مشروعات البينة الأساسية والنقل والكهرباء أن أحداث ثورة يناير والإنفلات الأمنى وحادث تسريب أحد المفاعلات النووية باليابان فى مارس 2011 تسببت فى تأخر قرار طرح مناقصة مشروع الضبعة النووى بالإضافة إلى تعرض موقع المشروع إلى السلب والتخريب من قبل بعض الأهالى.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة حيث تعم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النوورية برئاسة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لمتطلبات تشغيل وأمان المحطات.
وذكر أن أمل مصر الوحيد هو البدء فى المشروع النووى الذى يوفر للحكومة طاقة طائلة من إنتاج الكهرباء من المصادر غير المتجددة.
وأوضح أنه بسبب عدم الاستقرار السياسى تم اتخاذ قرار الحكومة رقم 16 فى لسنة 2011 لتأجيل المشروع لحين انتخاب رئيس جديد وبرلمان، مشيراً إلى أنه فى حالة البدء فى المشروع ستدخل أول محطة نووية فى حيز التشغيل فى عام 2021 تتبعها ثلاث محطات فى أعوام 2023، 2025، 2027