وزير التموين : رصيد السكر يكفي 20 يوما .. ومخزون القمح يبلغ 3.9مليون طن

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس تقريرا قدمه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة بشأن الموقف التموينى عن رصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الرصيد الحالى من القمح " المحلى - والمستورد " بلغ 963. 2 مليون طن يكفى لمدة 4 شهور تقريبا ،كما بلغ إجمالى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها من القمح 009. 1 مليون طن ليصبح الاجمالى الحالى والجارى التعاقد عليه 972. 3 مليون طن يكفى لمدة 160 يوما أى حتى 16 يونيو 2013.
و بلغ إجمالى رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه 100 ألف طن يكفى 25 يوم للاستهلاك أى حتى 1 فبراير 2013.
بينما بلغ إجمالى رصيد الزيت التموينى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 75 ألف طن يكفى حتى منتصف شهر فبراير 2013 ،كما بلغ إجمالى رصيد الزيت الإضافى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 162 ألف طن يكفى حتى منتصف شهر أبريل 2013.
كما بلغ إجمالى رصيد الأرز داخل البلاد والجارى التعاقد عليه 102 ألف طن يكفى حتى منتصف شهر فبراير 2013 ،كما بلغ إجمالى رصيد المكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 5. 18 ألف طن تكفى حصة شهر يناير 2013 .
و بلغ إجمالى ما تم تسويقه من أرز الشعير 809. 407 ألف طن بما يعادل 076. 265 ألف طن أرز أبيض يكفى لمدة 3 شهور تقريبا.
وعرض وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح خلال اجتماع مجلس الوزراء تقريرا حول جهود الوزارة للترويج للصادرات المصرية ودعم المصدرين منذ تولى الحكومة مسئوليتها فى أغسطس 2012.
وأوضح التقرير زيادة حجم الصادرات خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي بما حقق زيادة في حجم الصادرات الكلية لعام 2012 بنسبة 1% عن عام 2011،حيث تبلغ قيمة الزيادة في الصادرات نحو مليار جنيه.
كما استعرض المجلس المشروع القومى لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيقوم مركز تحديث الصناعة بالوزارة بالإعلان عن إطلاقه غدا.
ويستهدف المشروع النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة انتاجيتها وتعزيز جودة منتجاتها وقدراتها البشرية والتسويقية وفرصها فى التصدير ،وهو ماسيحقق أهداف خطة الحكومة فى رفع معدل النمو وتوفير فرص العمل.
ويقدم المشروع حزمة من الخدمات المتخصصة تشمل تقليل تكلفة المنتج وتطوير الأداء التسويقى والمالى،بالإضافة إلى تأهيل المنشآت للتصدير من خلال برامج التخطيط وتدريب مديرى التصدير ودراسة الأسواق وتكوين وتنمية التكتلات التصديرية.
وتوفر حزمة الخدمات التى يقدمها المشروع القومى لتحديث وتطويرالصناعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من المزايا والحوافز للعملاء ،أبرزها أن هذه الخدمات مدعومة بنسبة 70% من التكلفة ،كما يقدم خصم بنسبة 50 % على مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا يزيد إجمالى استثماراتها عن 15 مليون جنيه..فضلا عن خصم إضافى قيمته 50 % لمحافظات الوجه القبلى وسيناء.