القلعة: تطبيق منهج متكامل ضروري لمواجهة نضوب الاحتياطي العالمي للبترول والغاز الطبيعي

شاركت اليوم شركة القلعة بفعاليات المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي للكهرباء الذي يهدف إلى استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بالمنطقة.
قال محمد شعيب، العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الطاقة بشركة القلعة، أن مجلس التعاون الخليجي يمثل قرابة 54% من الاحتياطي العالمي للبترول، وحوالي 40% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي في الوقت الحالي، غير أن وصول معدلات الإنتاج إلى نقطة الذروة والنضوب هو أمر حتمي لا يمكن إنكاره، وذلك في حد ذاته دافع قوي للمبادرة بدراسة الحلول المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة للأجيال القادمة.
ويرى شعيب أن التغلب على مشكلات الطاقة في المنطقة يتطلب تطبيق منهج متكامل يقوم على تعدد وتنوع الموارد والاستفادة من كافة حلقات سلسلة القيمة – وتنمية مختلف أنشطة قطاع البترول من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالمعالجة والتصنيع والتكرير للمشروعات وشبكات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية – وصولاً إلى مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.
وأعرب شعيب عن أن عجز الموازنة في أسواق المنطقة، باستثناء مجلس التعاون الخليجي، يمنع الحكومات الإقليمية عن تمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط بسبب زيادة المخاوف من التداعيات المرتقبة في فترة ما بعد الربيع العربي، فضلاً عن اضطرابات الأسواق الأوروبية التي احتلت في الماضي مكانة بارزة في تمويل المشروعات الصناعية الضخمة.
وشدد شعيب على ضرورة تبني أسلوب جديد وابتكاري في جذب وهيكلة التمويل، في إشارة منه إلى قيام شركة القلعة باستحداث منهج تمويلي فريد من نوعه يهدف إلى التغلب على الجفاف الحالي ببيئة جذب رؤوس الأموال. ويقوم هذا المنهج على خفض المخاطر التشغيلية والمالية والسياسية التي قد تواجه استثمارات الشركة. ويأتي بعد ذلك دور الشركاء الذين تطلق عليهم القلعة "الثلاثي القوي" من مؤسسات التمويل التنموية وصناديق الثروات السيادية ووكالات ائتمان الصادرات.
واستطرد شعيب أن مؤسسات التمويل التنموية بالولايات المتحدة وأوروبا لديها توجه لترويج النمو الاقتصادي والاستقرار في العالم العربي، بينما تتطلع وكالات ائتمان الصادرة – الآسيوية على وجه التحديد – إلى تمويل المشروعات في البقاع الإستراتيجية حيث تسعى لترويج صادرات السلع والخدمات من أسواقها المحلية، وأن صناديق الثروات السيادية – وخاصة بمجلس التعاون الخليجي – تقبل على الاستثمار في أنحاء المنطقة مع التركيز الواضح على منطقة شمال أفريقيا.
وأوضح شعيب أن نموذج الشركة المصرية للتكرير يؤكد أن المشروعات الصناعية الضخمة قادرة على تخطي القنوات التقليدية لجذب التمويل – على الرغم من صعوبة المناخ الراهن – وتأمين حلول التمويل عبر ذلك النموذج بعيدًا عن البنوك التجارية وبنوك الاستثماري المحلية والأوروبية. وأكد أن توظيف هذا المنهج الفريد يتطلب إلى جانب وجود الجدوى المالية للمشروع أن يصاحب ذلك مردود واسع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.