دعوى أمام القضاء الاداري لإلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية على الحديد

تقدم اليوم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء بدعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 944 لسنه 2012 المتضمن فرد رسوم وقائية مؤقته بمقدار 8 و6 % بحد ادنى 299 جنيه لطن الحديد لمدة 200 يوم.
وطالب العسقلانى من المحكمة بالزام وزير الصناعه بتفعيل قانون حماية المستهلك فيما يتضمنه من حق المواطنين معرفة اسباب ارتفاع اسعار الحديد فى مصر دون باقى دول العالم والزام اصحاب شركات الحديد بالاعلان عن ارباحهم السنوية منذ بدء نشاطهم .
وقالت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنه 67 قضائية والتى اقيمت ضد كل من رئيس جهاز الدعم والاغراق ورئيس غرفه الصناعات المعدنية ووزير الصناعه ان اللائحه التنفيذية لقانون التدابير الوقائية حددت ضوابط لفرض رسوم اغراق على الواردات منها ان تكون هذه الواردات تهدد الصناعه الوطنية والمعروف ان حكم الاستهلاك المصرى من حديد التسليح المخصص لاغراض البناء يبلغ حوالى 7 ملايين طن فى السنة ، فى حين ان اعلى معدل وصل اليه الحديد المحلى فى مصر هو 6 ملايين الامر الذى ترتب عليه ارتفاع الاسعار فى مصر بشكل مفاجىء الامر الذى اضطرت معه الدولة فى عام 2008 و2009 السماح باستيراد حديد التسليح من الخارج بعد ان وصل سعر الحديد المحلى 9 الاف جنيه للطن وبعد الاستيراد الحديد من الخارج نزل سعره الى 4 الاف جنيه.