أكدت الدكتور رانيا المشاط وكيل محافظ النبك المركزى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية غير مقلق، وأن البنك المركزى سيعيد التوازن للسوق من خلال الآلية الجديدة لبيع وشراء الدولار، مشيرة إلى أن المركزى غير منعزل على المواطن المصرى ويستطيع إدارة السياسة النقدية بما يحقق التوازن فى سوق الصرف والحفاظ على احتياطى نقدى يكفى احتياجات المواطن الأساسية. وأضافت أن الاقتصاد المصرى كان يدار بمنطق القرارات الاستثنائية والمسكنات، مطالبة بضرورة بدء وضع إطار عام لسير الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن البنك المركزى قام بدوره خلال الفترة الانتقالية لمساعدة القطاع المصرفى لتوفير السيولة المحلية والأجنبية من خلال القرارات التى اتخذت خلال 2011 وأيضاً قرارات إعادة الشراء (ريبو)، مشيرة إلى أن زيادة عجز الموازنة تسبب فى ازدياد الضغط على السيولة المحلية والأجنبية التى أحدت من تدخلات البنك المركزى للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى. وذكرت أنه فى ظل غياب الاصلاحات الاقتصادية وتكرار خفض التصنيف الائتمانى بالتزامن مع تأجيل قرض صندوق النقد تسبب ذلك فى حالة قلق ساهمت فى زيادة المضاربات والإقبال غير المبرر على الدولار وهو ما أحدث أزمة الدولار الأخيرة والتى واجهها البنك المركزى من خلال آلية بيع وشراء الدولار، موضحة أن الهدف من تلك الآلية هى الحفاظ على الاحتياطى النقدى الحالى الذى يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما أشارت إلى أن تطبيق الآلية الجديدة أحدث ارتباكا فى السوق لبعض الوقت، كما توقعت أن يتوازن سوق الصرف ويستقر خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن البنك المركزى لا يستهدف الحفاظ على سعر معين للجنيه لكنه يعمل على مساندة سوق الصرف والمحافظة عليه قوى ومتوازن فى تعاملاته.