قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة الحالية لا تنظر تحت قدميها وأنها تضع خطط للمستقبل الاقتصادى لمصر حتى عام 2022 رغم احتمالية عدم استمرارها بعد انتخابات مجلس الشعب القادم، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة الدخل القومى بحلول عام 2022. وأضاف خلال لقائه بمركز البحوث الاقتصادية لمناقشة محاور "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى"أن الحكومة تستهدف إحداث تغيير فى الوضع الاقتصادى خلال المدى العاجل حتى نهاية يونية 2013 وذلك من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 19 مليار دولار بدلاً من 15 مليارا ، كما تستهدف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 3.5% بنهاية يونية 2013 واستهداف نموه إلى 4.5 حتى يونيو 2014. وأكد العربى أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح وأن الحكومة الحالية ستسعى لاستغلال تلك المقومات لزيادة معدلات النمو لتصل إلى 10%، وتقليل معدل البطالة من 13% إلى 5%، وخفض معدلات الفقر من 40% إلى 20% على المدى الطويل حتى عام 2022. وأشار العربى إلى أن تكلفة الإصلاح باهظة وأن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج لتكاتف الجميع وتحمل عبء عملية الإصلاح للخروج من تلك الأزمة.