حصاد الصناعة فى 2012 : الأجهزة الكهربية ترتفع 75%..والغزل والنسيج يتراجع 10%

سجلت معدلات الطاقة الإنتاجية لمصانع الإجهزة الكهربية خلال عام 2012 إرتفاعا بلغ 75% مقابل نسبة تشغيل بلغت 60% خلال العام الماضى.
قال بهجت الداهش ،رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية ،أن هناك بعض المنتجات التى تعتبر موسمية ويرتبط تصنيعها ومبيعاتها بأوقات معينة فى العام تعمل بطاقة إنتاجية تصل الى 100% ،موضحا أن مبيعات أجهزة التكييف على سبيل المثال تزداد فى فصل الصيف.
وأشار الى أن أهم المعوقات التى تواجه القطاع تتمثل فى عدم توافر المكونات مما يدفع الى الإستيراد من الخارج ،مشددا على ضرورة تطوير الصناعات المغذية التى تعتمد عليها الصناعة ككل وتوفير المكونات اللازمة للتصنيع.
أضاف أن تصنيع الأجهزة الكهربية فى مصر يحتاج الى توفير التكنولوجيا الحديثة والمعرفة والتى تفتقر اليها المصانع فى الوقت الحالى ،لافتا الى أن تطوير المصانع يوفر عدد كبير من فرص العمل الى جانب تطوير المناخ الصناعى فى مصر ككل، ومنوها على أن عدد شركات الأجهزة الكهربية المسجلة يصل الى 260 شركة مصرية.
وفي المقابل شهدت الطاقة التشغيلية لمصانع الغزل والنسيج في مصر تراجعا خلال العام بلغت نسبته 10% بالمقارنة مع إجمالى الطاقة التشغيلية خلال العام الماضي 2011.
أوضح محمد المرشدي ،رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات المصرية ،أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة معدلات التهريب فى قطاع الأقمشة والملابس الجاهزة لغياب الرقابة فضلا عن إستمرار الإضرابات وتوقف عدد من المصانع عن العمل ،مشيرا الى أن 40% من الطاقة الإنتاجية للمصانع توقفت خلال عام 2012 بسبب هذه الأحداث.
وإنتقد المرشدي السياسات الخاطئة للحكومة والتي لم تتغير حتى الآن والتى إنعكست بشكل واضح على إستمرار تراجع القطاع والتي يأتي على رأسها قضية التهريب ،منوها على أن عدد المصانع العاملة فى تصنيع الأقمشة والملابس لم يرتفع خلال العام الجاري بسبب هذه السياسات.
كما تراجعت الطاقات التشغيلية لمصانع البلاستيك العاملة في مصر خلال العام لتتراوح بين 75 الى 80% من إجمالي طاقاتها مقابل عام 2011 الذي شهد وضعا أفضل في الإنتاج والتصدير.
وأرجع خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات المصرية، هذا التراجع لعدة أسباب على رأسها الإنفلات الأمني وإرتفاع عدد الإعتصامات والإضرابات وخاصة في الموانئ وعلى رأسها بورسعيد ونويبع شرق التفريعة والتي إنعكست على تعطيل الصادرات، لافتا الى أن التصدير يمثل نسبة تتراوح بين 10 الى 12% من إجمالي إنتاج المصانع.
أضاف أن إرتفاع أسعار السولار كان له أثره السلبي على المصانع العاملة في القطاع وتوقف عدد من الأفران التي تعمل بالسولار، فضلا عن قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير والذي سيؤدي الى رفع التكلفة بنسبة لا تقل عن 5%.
وذكر أن إجمالى إستثمارات مصانع البلاستيك فى مصر تقدر ب 100 مليار جنيه، كما بلغ حجم الإنتاج فى 2011 الماضي 85 مليار جنيه، منوها على أن القطاع يستهدف تحقيق استثمارات فى مجال البتروكيماويات تصل قيمتها الى 6 مليار جنيه خلال العام 2012/2013 وهى المادة الأساسية المستخدمة فى صناعة البلاستيك، فضلا عن زيادة حجم استثمارات تصنيع الإيثيلين والبولى إيثيلين والبى اى تي والبولى بروبيلين لتتعدى 12 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.
وقال ان عدد مصانع البلاستيك المسجلة يصل الى 2420 مصنع، الى جانب 500 مصنع غير مسجل فى القطاعات الخدمية والتكسير وإعادة التدوير وغيرها، حيث تمثل نسبة المصانع مصرية 93% والباقى شراكات مصرية عربية.
وإختلف الوضع في قطاع تصنيع الزجاج حيث نفى محمد خطاب ،رئيس شعبة صناعة الزجاج بإتحاد الصناعات المصرية، حدوث أى توقف فى مصانع الزجاج خلال فترة الثورة أو بعدها حيث أن الأفران تعمل بنظام مختلف يفرض عليها إستمرار العمل دون توقف ،موضحا أن توقف الفرن عن العمل يؤدي الى تحجر المواد المنصهرة به والتى تستغرق مدة تصل الى 5 أشهر حتى يتم إعادة تشغيله.
وقال أن المشاكل التى واجهت صناعة الزجاج تمثلت فى عمليات التسويق وليس الإنتاج، منوها على مشكلة توقف ميناء العين السخنة عن العمل والذى تسبب فى تعطيل وتأجيل عمليات التسليم والتعاقدات الموقعة مما يهدد بفقد ثقة المستوردين من الخارج.
وانتقد خطاب نقص اللوجيستيات الخاصة بالشحن والنقل والتى قد تعرقل تحسين وضع التصدير ،مطالبا بتحسين أوضاع الموانئ المصرية وتوفير الخدمات اللوجيستية وخدمات التعريف ،فضلا عن خدمات الطرق والشحن والنقل مما يساهم بشكل كبير فى النهوض بالتصدير فى القطاعات المختلفة.
وأشار الى وصول إجمالى إنتاج مصانع الزجاج فى مصر الى ما يقرب من 600 ألف طن بنهاية العام الجاري 2012، موضحا أن أن إنتاج مصر من الزجاج فى 2010 كان قد سجل 140 ألف طن فقط خاصة بشركة "جارديان" الأمريكية ،وإرتفع الى 600 ألف طن فى 2011 بعد دخول كل من مصنع "سفنكس" للزجاج ،ومصنع "سان جوبان" الفرنسى بمتوسط طاقة إنتاجية بلغ 200 ألف طن سنويا لكل مصنع.
أضاف أن هذه الزيادة فى الإنتاج تم توجيهها لتغطية الإستهلاك المحلى بعد أن كانت تعتمد مصر على الإستيراد حتى عام 2010 ،مشيرا الى تخصيص 60% من إنتاج المصانع المنتجة للزجاج المسطح المستخدم فى مواد البناء للتصدير الى عدد من الدول على رأسها الدول العربية يليها الدول الإفريقية ودول أوروبا.
ونوه على وجود 3 دول فقط منتجة للزجاج فى إفريقيا وهم مصر والجزائر وجنوب إفريقيا ،مشددا على ضرورة إستغلال مصر هذا الوضع وتكثيف إنتاجها لتكون من الدول الرائدة فى هذه الصناعة خلال فترة وجيزة.
وفي مصانع الأدوية ذكر الدكتور مكرم مهنى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية، أن الطاقات التشغيلية لمصانع الأدوية بلغت 60% فقط خلال عام 2012 وهي نفس النسبة التي عملت بها المصانع خلال عام 2011 السابق له.
أوضح مهنى أن كثير من المصانع قامت بتقليل ورديات العمل بها بسبب حالة عدم الإستقرار والإضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد منذ العام الماضي، مشيرا الى عدم تحسن الوضع خلال عام 2012.