تراجع طاقة التشغيل لمصانع البلاستيك ..وصادراتها تسجل 5 مليارات جنيه في 2012

تراجعت الطاقات التشغيلية لمصانع البلاستيك العاملة في مصر خلال عام 2012 لتتراوح بين 75 الى 80% من إجماي طاقاتها مقابل عام 2011 الذي شهد وضعا أفضل في الإنتاج والتصدير.
قال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات المصرية، أن هذا التراجع جاء لعدة أسباب على رأسها الإنفلات الأمني وإرتفاع عدد الإعتصامات والإضرابات وخاصة في الموانئ وعلى رأسها بورسعيد ونويبع شرق التفريعة والتي إنعكست على تعطيل الصادرات، لافتا الى أن التصدير يمثل نسبة تتراوح بين 10 الى 12% من إجمالي إنتاج المصانع.
أضاف أن إرتفاع أسعار السولار كان له أثره السلبي على المصانع العاملة في القطاع وتوقف عدد من الأفران التي تعمل بالسولار، فضلا عن قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير والذي سيؤدي الى رفع التكلفة بنسبة لا تقل عن 5%.
وذكر أن إجمالى إستثمارات مصانع البلاستيك فى مصر تقدر ب 100 مليار جنيه، كما بلغ حجم الإنتاج فى 2011 الماضي 85 مليار جنيه، منوها على أن القطاع يستهدف تحقيق إستثمارات فى مجال البتروكيماويات تصل قيمتها الى 6 مليار جنيه خلال العام 2012/2013 وهى المادة الأساسية المستخدمة فى صناعة البلاستيك، فضلا عن زيادة حجم إستثمارات تصنيع الإيثيلين والبولى إيثيلين والبى اى تي والبولى بروبيلين لتتعدى 12 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.
وقال أن عدد مصانع البلاستيك المسجلة يصل الى 2420 مصنع، الى جانب 500 مصنع غير مسجل فى القطاعات الخدمية والتكسير وإعادة التدوير وغيرها، حيث تمثل نسبة المصانع مصرية 93% والباقى شراكات مصرية عربية.
فيما شهدت صادرات مصانع البلاستيك في مصر تراجعاً بنسبة 32% خلال الفترة يناير – أكتوبر 2012 حيث سجلت نحو 5 مليار جنيه تقريباً مقارنة ب 5.7 مليار جنيه مثلت صادرات البلاستيك لنفس الفترة من عام 2011 وذلك وفقاً لبيانات خاصة ل"أموال الغد" صادرة عن قطاع التجارة الخارجية.
وعلق أبو المكارم علي هذا الانخفاض انه نتاج طبيعي لتراجع الانتاج المحلي اضافة الي انخفاض مستوي ثقة المستورد الأجنبي في المصدرين المصريين من حيث قدرتهم علي الوفاء بتعهداتهم التصديرية التي يتم الالتزام عليها وقت التعاقد.
وكشف ان هذا الانخفاض دفع المجلس التصديري للكيماويات للقيام بجولة ترويجية لمنتجات البلاستيك بداخل الاسواق العربية والافريقية وذلك لتعويض نسبة انخفاض الطلب العالمي علي الانتاج المصري التي جاءت مدفوعة بانخفاض جوهري في كل من الطلب الامريكي والاوروبي.