طالبت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إتخاذ الحكومة سياسات نقدية واضحة وتحقيق الاستقرار على مستوى العلاقات الخارجية وإنهاء الصراعات السياسية المتتالية التى تفقد الدولة ثقة المؤسسات النقدية الدولية كصندوق النقد الدولى، محذرين من تداعيات الزيادات المتتالية لسعر الدولار والتي تؤثر سلبا على الأسواق المحلية وخاصة أسواق السلع الغذائية الي جانب وقف استيراد بعض السلع كالأدوات المكتبية ولعب الاطفال. أشار أحمد شيحة، رئيس الشعبة، الى أن استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وإختفاؤه من الاسواق يدخل الاقتصاد المصرى فى حالة انهيار تام، ويؤدى الى حدوث عجز في إستيراد المواد الاستراتيجية كالسلع الغذائية ورفع اسعارها بشكل جنونى، متوقعا حدوث أزمة دولارية واستمرار ارتفاع الدولار الى 6.5 او 7 جنيهات وذلك فى حالة زيادة الإضطرابات الداخلية وتذبذب العلاقات الخارجية. كما شدد شيحة على ضرورة وقف القرارات المتضاربة التى تؤثر سلبيا بشكل مباشر على الاسواق الداخلية. وفى سياق متصل قال ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة، أن المستورد أصبح يعانى فى الوقت الحالى من عدم توافر الدولار بالبنوك الأمر الذي يدفعه للجوء إلى السوق السوداء للحصول عليه للالتزام بمطلبات الاستيراد، كاشفا عن تراجع حركة الاستيراد بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية بنسبة 30% نتيجة لارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى وعدم توافره بأسواق الصرف المحلى. وأشار زكى الى ان استمرار غياب الدولار وصعوبة الحصول وإرتفاع سعره سيكون له مردودا سلبيا على الاسواق المحلية ويزيد من اسعار السلع خاصة الغذائية مما يضع أعباء اضافية على المواطن المصرى.