عبد الغفار شكر: القضاء لم يستدع البرادعي وصباحي وموسى للتحقيق في تهمة "الخيانة العظمى"

نفى مصدر مسؤول بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ، أن تكون النيابة العامة قد بدأت باستدعاء الرموز البارزة بالجبهة، بقيادة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، للتحقيق في بلاغات تتهمهم ب"الخيانة العظمى والتخطيط لقلب نظام الحكم"، بينما توقع أحد مقدمي البلاغات انتداب أحد القضاة للتحقيق السبت.
وأوضح عضو جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر في تصريحات لقناة "سي .إن .إن" أن النيابة طلبت من وزير العدل انتداب قاض مستقل للتحقيق في البلاغ، ولكن لم يتم اختياره بعد، وذلك بعد قيام اثنين من أعضاء مجلس نقابة المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد البرادعى وصباحى وموسى بتهم تتعلق بقلب نظام الحكم.
وأكد القيادي اليساري ووكيل مؤسسي حزب "التحالف الاشتراكي" أحقية أي مواطن في تقديم بلاغات للنائب العام، مؤكدا عدم حصول ردود فعل "إلا في حال بروز تطور،" إذ يمكن أن يتم مقاضاتهم بتهمة البلاغ الكاذب.
من جهته رفض ياسر العسقلاني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين وأحد الذين تقدموا ببلاغ ضد رموز جبهة الإنقاذ، التعليق على هذا الأمر، بينما رجح المحامي السيد حامد، وهو بدوره أحد مقدمي البلاغ، أن ينتدب وزير العدل أحد القضاة للتحقيق في البلاغ السبت.
وأكد حامد أنه أدخل عدداً من الشخصيات ضمن البلاغ، منهم المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة، و(الذي كان قد رد على ذلك في اتصال مع CNN بالعربية) وقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
وأوضح حامد، وهو عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين فى تصريح لCNN بالعربية، أن انتداب القاضي جاء "نظرا لحساسية اتهام بعض الشخصيات القضائية وإدخالها ضمن البلاغ، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا هي من تتولى التحقيق بهذا الأمر."
كانت الجبهة المعارضة بمصر قد دعت إلى تظاهرات ضد الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بميدان التحرير وعدة محافظات، كما أشارت إلى أنها تدرس المشاركة بقائمة موحدة بالانتخابات التشريعية التي ستجري في غضون شهرين من بعد إقرار الدستور.