عمرو موسى: الخيانة العظمى قائمة على أكاذيب.. واتهموني زورا بلقاء "ليفني" بهدف تشويه صورتي

انتقد المرشح الرئاسي السابق في مصر القيادي في "جبهة الإنقاذ" المعارضة عمرو موسى اتهامه والقياديين في الجبهة رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ب "الخيانة العظمى".
وقلل موسى في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية اليوم السبت من شأن هذه الاتهامات، معتبراً أنها "لا تمثل شيئاً"، وأكد في الوقت نفسه أن وراءها "قصد سياسي".
وقال موسى: إن الاتهامات " ما هي إلا تلفيق قائم على أكاذيب غريبة الشكل"، مضيفاً: "اتهام زعماء المعارضة بمثل هذه الأمور وراءه قصد سياسي، فالوقائع التي تقوم عليها الاتهامات ونقرأها في الصحف غريبة ولا أساس لها ... يقولون إنني التقيت (السياسية الإسرائيلية تسيبي ليفني، وهذه ليست تهمة قانونية أصلاً، لكن الواقعة في الأساس لم تحدث وهي محض اختراع وكذب هدفه التشويه.
وقال: "ينشرون أكاذيب ويفرضون أشياء وكأنها حقائق ثم يعدون اتهامات لا نبتة قانونية ولا سياسية لها"، وأوضح أن أياً من جهات التحقيقات لم تتصل بقادة الجبهة.
وأضاف: "أن يتحدث سياسي مصري مع سياسي إسرائيلي، فهذا ابتداء أمر لا فائدة منه ونتيجته صفر لكنه في ذاته ليس ممنوعاً ولا تترتب عليه مساءلة قانونية، فضلاً عن أنه أمر لم يحدث من الأساس"، مضيفاً: "هذه الاتهامات تلفيق من جهة ما قائمة على هذا الأمر أشك فيها لكن لا أتحدث عنها أو أسميها".
وتوقع ألا يردّ قادة المعارضة على هذه الاتهامات. وقال: "إذا كان الأمر أن يحققوا فيما لا يُحقق فيه فإن هذه الواقعة تمثل سُبة في جبين النظام، إضافة إلى أنها إهانة للقضاء نفسه، لأنه لا دليل.
واعتبر عمرو موسى أن إعلان الرئيس عن تعديلات وزارية في إطار حكومة هشام قنديل مؤشر على أن المبادرة التي طرحها (موسى) لإنهاء الأزمة السياسية الحالية "لم تؤخذ بعد كأساس من أسس الحركة السياسية"، لأن الحكومة ستعدل خارج إطارها، لكنه رأى أن "هناك نوعاً من النشاط التحليلي للمبادرة والموقف إزاءها"، مشيراً في هذا الصدد إلى تصريح الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي بأن المبادرة محل احترام وتفكير.
وكانت السلطات المصرية أمرت أمس بالتحقيق مع قيادات الجبهة في بلاغ قدمه محامون محسوبون على الحكم يتهمهم ب "الخيانة العظمى"، وفيما توقع قانونيون حفظ مثل هذه البلاغات، أخذها النائب العام المستشار طلعت عبدالله على محمل الجد وطلب من وزير العدل المستشار أحمد مكي ندب قاض من الوزارة للتحقيق فيها.