"بوابة الفجر" ترصد آراء السياسيين في قرار انتداب قاض للتحقيق في بلاغ اتهام قيادات المعارضة بالخيانة العظمى..

تقرير: محمود أحمد

أحمد دراج: النظام وراء البلاغ المقدم ضد قيادات المعارضة
عماد أبو غازي: المعارضة لن تصبح في خطر أبدا
عبد الغفار شكر: انتداب قاض للتحقيق في البلاغ ضمانة.. واستبعد أن يكون للنظام دور في البلاغ المقدم
المستشار الإعلامي لعمرو موسى: لابد أن تكون هناك عقوبة رادعة لمقدمي البلاغات الكيدية

كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام قد أصدر قرارا بالموافقة على انتداب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عددا من قيادات المعارضة المصرية من بينهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والدكتور عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.. وعددا من الشخصيات العامة الأخرى.
ورصدت بوابة الفجر آراء السياسيين في تلك الخطوة......
حيث أكد أحمد دراج.. القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسسي حزب الدستور أن لديه معلومات تؤكد أن من يطلقون على أنفسهم ممثلو تيار الإسلام السياسي يدبرون ويختلقون أدلة لتقديمها على أنها تدين المعارضة المصرية الحالية وتعتبر العمل السياسي خيانة عظمى، كما يستقطبون أشخاصا للقيام بهذا الدور العبثي المضحك.
وأضاف أن ما قام به النائب العام اليوم يعد خطئا كبيرا حيث وجب عليه محاسبة وتقديم من وراء مثل تلك البلاغات الكيدية والغريبة إلى المحاكمة الرادعة مؤكدا على أن النظام الحالي وراء تلك الأفعال الصبيانية الغريبة لشغل الرأي العام وتشويه صورة المعارضة لحين تمرير مشروع الدستور المعيب.
وأضاف أن المعارضة الحالية ومصر بأكملها أصبحت في خطر مشيرا إلى أن المسألة ليست متعلقة بأشخاص معينة ولكن إدارة نظام بأكمله فشل في إدارة الأزمات وتفرغ لنشر الأخبار التافهة من نوعية أن هناك مؤامرة على الرئيس وعلى النظام لإفشاله بدون وجود دليل واحد أو مستند حقيقي ما يظهر مدى العته الحقيقي الذي وصل إليه النظام الحالي.
ومن جانبه قال عماد الدين أبو غازي.. أمين عام حزب الدستور إنه يرى قرار النائب العام قرارا إلى حد ما جيدا حيث أصبح هناك نوعا من أنواع الحيادية المطلوبة، مؤكدا على أنها مجرد زوبعة فنجان وستنهي إلى لا شيء لأنها بلاغات فقط يريد مقدومها قدرا من الشهرة الإعلامية.
وأكد على أن المعارضة المصرية لن يمسها خطر مهما كانت الأساليب والتدابير التي تحاك بليل ضدها وأنها لن تخاف ولن تضطرب في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب أو البعيد لأنه بدون المعارضة الحقيقية فلا دولة حقيقية.
فيما قال أحمد كامل.. المستشار الإعلامي لعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر إنها خطوة ليست مهمة حيث أنه لا فارق جوهري بين وجود البلاغ في نيابة أمن الدولة أو التحقيق فيه من قبل قاضي تحقيقات من وزارة العدل.
وأكد على أن عمرو موسى خرج أكثر من مرة وأكد على أن ما تردد حول محاولته قلب نظام الحكم أو عمله على ذلك كلام عار تماما من الصحة وما هو إلا وسيلة لكسب نوع من أنواع الشهرة السلبية لمقدمي مثل تلك البلاغات لارتباط اسمهم بأسماء شخصيات عامة ثقيلة مثل الدكتور البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي.

وأضاف أن نصوص القوانين المصرية هي التي أباحت ذلك حيث أن مقدم البلاغ الكاذب أو الكيدي لابد وأن تطبق عليه عقوبة رادعة من العيار الثقيل حتى يكون عبرة لمن يفكر في مثل تلك الوسائل وحتى لا تتكرر مرة أخرى.
وأكد كامل على أنهم لا يشككون في وطنية الرئيس ولم يفكروا للحظة أن تكون مؤسسة الرئاسة أو النظام الحالي خلف مثل تلك البلاغات البلهاء لأنهم ليسوا سفهاء لتلك الدرجة علما بأن هناك خلافا سياسيا ظاهرا ولكن من الصعب أن يكون ذلك الأسلوب السطحي هو الأسلوب المتبع لإدارة الخلاف السياسي من قبل النظام.
بينما قال عبد الغفار شكر - مؤسس حزب التحالف الاشتراكي والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني إنه يعتبر خطوة انتداب قاضي للتحقيق في البلاغ المقدم ضد قيادات المعارضة لاتهامهم بالخيانة العظمى هي بمثابة ضمانة جديدة لسير عدالة التحقيق.
واستبعد أن تكون مؤسسة الرئاسة خلف تلك البلاغات المقدمة مؤكدا على أنها بلاغات كغيرها من عشرات البلاغات التي تقدم ضد المشاهير وكبار الشخصيات العامة التي غالبا ما تنتهي بلا شيء ولا جديد، مشيرا إلى أن المعارضة المصرية بخير وستظل بخير ولنيؤثر عليها أية مخاطر تلتف حولها.
وتمنى ان ينال مقدمو تلك البلاغات من الشخصيات " النكرة " عقابهم الشديد إن ثبت كذب ما جاء في بلاغاتهم بعد انتهاء القاضي من التحقيقات الكاملة حتى يكون هناك نوعا من رد شرف الشخصيات العامة المقدم ضدها مثل تلك البلاغات.