جمال جبريل : الانتخابات البرلمانية قد تتأخر عن موعدها بسبب مراجعة الدستورية العليا للقوانين

قال الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستورى ، أن الدستور ليس لحساب الرئيس حتى يكافئ اعضاء التأسيسية بعضوية الشورى ، وان اعضاء الحرية والعدالة والنور كانو مستبعدين تماما من تولى عضوية المجلس بالتعين بعد استحواذهم على 80% من المجلس بالانتخاب .
أضاف خلال حواره لبرنامج الشعب يريد ، أن أول القوانين التى سيتم تعديلها هى القوانين البرلمانية ورحيل الثمانية أعضاء الجدد من اعضاء المحكمة الدستورية العليا والتى تم تحديد عددها فى كافة الدساتير العالمية ، كما ان قانون المحكمة الدستورى يقضى بعدم ردهم بحيث لا يبقى اقل من سبعة بحيث لا يتم رد اكثر من 4 اعضاء حتى يبقى سبعة اعضاء فقط .
وأشار أن موعد الانتخابات البرلمانية سيتم تأخيره بما يخالف الدستور اذا ما استغرقت المحكمة الدستورة مدتها البالغة 45 يوم للنظر فى القوانين التى سيقرها مجلس الشورى والخاص بطريقة انتخاب اعضاء البرلمان .
وعن الحوار الوطنى الذى سيتم نقاشه بعد غدا ، اشار ان هناك جلسة ستعقد غدا لوضع جدول الاعمال الخاص بجلسات الحوار الوطنى ، كما علقت جبهة الانقاذ قرار حضورها حتى صدور جدول اعمال النقاش المجتمعى والذى سيتم خلال تحديد نقاط الحوار والقوانين التى ستم اقرارها بمجلس الشورى.
وقال عبد الله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ، ان الجبهة رأت ان وجودها لن يكون مؤثرا لان التمرير سيكون بالاغلبية ، ولكنه يرى وبصفة شخصية ان وجود التيارات المعارضة قد يحول دون تمرير بعض القوانين مثلما حدث فى مسودة الدستور .
واضاف خلال حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أنه لا بد مناقشة مشكلة النائب العام بالحوار الوطنى بعيدا عن النائب السابق والنائب الحالى ويتم تفعيل الدستور ويسمح لمجلس القضاء الاعلى بترشيح عدد من القضاة يختار الرئيس من بينهم النائب العام ، كما اتفق معه حمدى الجزار القيادى بحزب الحرية والعدالة مؤكدا ان القضاء ملئ بالقامات المعتبرة التى لاغبار عليها ويجب اختيار نائب عام من بينهم وفقا لما يرتضيه المجلس الاعلى للقضاء .
وفيما يخص حكم الدستورية بحل الشورى ، طالب مغازى اعضاء الدستورية بالنزول الى عملهم واذا كانت النتيجة حل الشورى سيتم حله ، بينما اكد جبريل ان مجلس الشورى محصن بمحكم الدستور ولا يجوز حله .
وفى سياق منفصل اشار حلمى الجزار ان قرار القاء القرضاوى خطبة دورية بالازهر لا غبار عليه لانه من ابناء الازهر واتفق معه الدكتور جمال جبريل ، بينما تسائل محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية لماذا يصدر مثل هذا القرار فى الاوقات الراهنة وخاصة ان خطب القرضاوى سياسية فى المقام الاول واتفق معه عبد الله المغازى .