"المركزي " يودّع عامه ال 51 بتراجع الاحتياطي وانهيار الجنيه وولادة متعثرة لقرض "النقد الدولي"

يستقبل البنك المركزي، بعد أيام قليلة الذكرى ال 52 لإنشائه، وسط تحديات ضخمة تتعلق بالحفاظ على الاحتياطيات النقدية التي وصلت إلى 15 مليار دولار لا تكفي سوى شهرين واردات سلعية، وإنقاذ العملة المحلية التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ تعيين فاروق العقدة في عام 2003.
وأُنشئ البنك المركزى بالقانون رقم 250 لسنة 1960، إلا أنه بدأ نشاطه الفعلي في يناير 1961، ليقوم بدوره مستقلاً بعدما قام البنك الأهلى المصرى بمزاولة مهامه في إصدار العملة في الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء المركزي.
وتعاقب على منصب محافظ البنك المركزي منذ إنشائه 13 محافظًا، بداية من الدكتور أحمد زكي سعد أول محافظ للمركزى وحتى الدكتور فاروق العقدة المحافظ الحالى، الذي نفى مجلس الوزراء تقديمه استقالته أمس رغم إذاعة التليفزيون المصري نبأ الاستقالة، وتأكيده العقدة أكثر من مرة على نيته للرحيل.
و"المركزي" مستقل ويمتلك الشخصية الاعتبارية العامة بموجب القانون رقم 88 للعام 2003، والقرار الجمهوري رقم 64 لعام 2004، ويبلغ رأسماله المدفوع مليار جنيه، ووفقًا لقوائمه المالية في نهاية العام المالي 2011/2012، فبلغ الاحتياطي الذي يمتلكه من الذهب من الذهب 19.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليارًا بنهاية العام المالي السابق، وإجمالي أصول تبلغ 403.2 مليار جنيه مقابل 374.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة. وفقا لبوابة الاهرام
ويعمل "المركزى" على تحقيق الاستقرار فى الاسعار وسلامة النظام المصرفى فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، ويضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة امواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح، والتأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى.
كما يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى، وتنظيم وادارة سوق الصرف الاجنبي، والاشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.
وبنهي البنك عامه ال 51، وسط تضارب الأنباء عن استقالة محافظه وترشيح هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي. مصر بدلاً منه، فضلاً عن تراجع حاد بقيمة العملية المحلية، فضلاً عن تدهور حاد بالاحتياطيات النقدية التي وصلت إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، رغم دخول ودائع قطرية وتركية لعروقه إلا أنها لم تستطيع حل الأزمة.
ومع بدء العد التنازلى لتوديع المركزي عامه الأول بعد الخمسين الأولى من عمره، يحذر الخبراء من استمرار إطلاق الشائعات المتعلقة بقيادات الجهاز المصرى لما لها من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي بشكل عام نظرًا لما يتسم به عمل هذا الجهاز من حساسية كبيرة، كما لايزال قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، والذي تراهن عليه الحكومة في منحها شهادة "صلاحية" لجذب الاستثمار الأجنبي يعاني من ولادة متعثرة، بينما تعاني الموازنة العامة من عجز يقدر بنحو 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى.
كان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصري قد تراجع ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012، مما يمثل نسبة انخفاض قدرها 58%، مقارنة برصيد بلغ 36 مليار جنيه في ديسمبر 2010، وهى أعلى قيمة له.