أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، حرص الوزارة الشديد على تطبيق تقييم المنشآت الفندقية وفقًا للمواصفات الجديدة (N.N.) فى مايو 2013، مشددًا على وجوب التزام الفنادق بها حتى يتسنى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للسائح. وأوضح زعزوع فى بيان اليوم أنه تم وضع آلية للبدء فى هذا التقييم، مشيرًا إلى أنه تلقى تقريرًا من قطاع الفنادق بالوزارة تضمن مقترحات القطاع للبدء فى تطبيق المواصفات الجديدة على الفنادق، وذلك من خلال الزيارات الاسترشادية التى قام بها القطاع للمنشآت الفندقية، والتى أسفرت عن وجود بعض المواصفات التى تحتاج إلى تعديل فى بعض المواصفات، وذلك بما يخدم المنشأة الفندقية، ويكفل تطبيق هذا النظام على الوجه الأكمل. وأشار إلى أن هذا التقييم يأتى فى إطار اهتمام وزارة السياحة بتطبيق هذه المواصفات الموضوعة، وفقًا للمعايير الدولية، والتى سوف تكون عاملًا رئيسيًا فى دعم المنشآت الفندقية المصرية فى المنافسة الشديدة مع المقاصد السياحية الأخرى التى تعتمد فى جذب السائحين إليها على عامل جودة الخدمات المقدمة للسائح، والتى يكون أحد أهم مكوناتها الخدمات والمواصفات الخاصة بالمنشآت الفندقية. وأضاف الوزير أن التقرير أوضح أنه سيتم البدء بأعمال التقييم على الفنادق فئة خمس وأربع وثلاث نجوم، التى حصلت على نسبة 60% فأكثر خلال الزيارات الاسترشادية التى تمت خلال الفترة من نوفمبر 2010 حتى نهاية يوليو 2011، وتم خلالها تعريف إدارات تلك المنشآت ببنود المواصفات الجديدة وكيفية تطبيقها. وفقا ل"بوابة الأهرام" و قال إنه فى ضوء التقرير، سيتم المرور على كافة المنشآت الفندقية لتقييمها طبقا للمواصفات الجديدة على اثنتي عشرة مرحلة تبدأ فى أول مايو 2013 وتنتهى فى نهاية مايو 2016، شاملة فترات المهلة التى سيتم منحها للمنشآت التى تحتاج لاستكمال المواصفات. وفيما يتعلق بآلية التنفيذ فقد أكد الوزير أنها تضمنت عددا من المحاور، أهمها أنه يتم تقييم المنشأة والإعلان عن الدرجة فى حال استيفاء 80% من درجات الشقين السياحى والصحى، و100% من البنود الإلزامية. أما فى حال عدم تحقيق الفندق لنسبة 80% لهذه البنود واتضح للجنة الجدية فى إجراء أعمال التطوير بما يواكب المواصفات الجديدة، يتم منح الفندق مهلة لا تتعدى ستة أشهر، وبعد انتهاء هذه المهلة يتم تقييم الفندق على وضعه الراهن. أما إذا كانت المنشأة صدر لها قرار بالإغلاق الإداري، فلا يتم المرور عليها إلا بعد إزالة أسباب الإغلاق، ويتم إلغاء الدرجة المخصصة كاملة للفندق سواء نقاط التقييم أو البنود الإلزامية فى حال عدم وجودها أو وجودها لكن دون المستوى، وذلك من حيث الخامات – التشطيبات – الصيانة- النظافة. وبالنسبة للفنادق التى لم تقم بإجراء أي تعديلات لتواكب العمل بالمواصفات الجديدة NN، شدد وزير السياحة على أنه يحق للجنة تقييمها على وضعها الراهن طبقا للمواصفات الفندقية بغض النظر عن الدرجة المقيمة عليها، وفى حال وجود فنادق متعددة بمستويات مختلفة وتحمل رخصة واحدة، يتم التقييم على أقل فندق فى المستوى أو فصل رخص الفنادق وفقا لكل درجة، وإذا كان هناك مرفق غير موجود تلغى جميع النقاط والبنود المخصصة للمرفق ومكوناته، وإذا كان الفندق يقع بمنطقة نائية لا يغلب عليها الطابع السكنى يطلب منه توفير خدمات العاملين بغض النظر عن طبيعة الفندق.