الجنايات: 26يناير الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد

حجزت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قضية " مجزرة بورسعيد" ، المتهم فيها 73 متهما، بقتل 74 من جماهير ألتراس النادي الأهلي، لجلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم .
وامرت المحكمة بحظر نشر اى توقعات او اراء او التحدث فى القضية خلال تلك الفترة فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية حتى لا يتم التاثير على الراى العام وحشدهم لاتجاه معين فى القضية .
كانت المحكمة قد واصلت اليوم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد.
وبدأ عاطف المناوي، دفاع المتهمين 71 و72 و73، مرافعته بطلب بطلان انعقاد المحكمة مستندًا إلى حكم محكمة جنح الأزبكية، الذي قضى برفض دعوى كونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته، وأضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يملون النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى، إلا أن المحكمة لم تكترث لأقواله وطلبت منه استكمال المرافعة عن المتهمين وأكدت على صحة الإجراءات.
وعلق المناوي، على أمر الإحالة قائلا أن النيابة بحثت في نية قوم بأكمله وهو 61 متهمًا لم يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أواتفاق مسبق بينهم، وفي الفيديوهات كانوا كل في فلك يسبحون، وكل يجري في اتجاه، وتساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق وقال أنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة في كل أمر إحالة.
ودفع المحامي بفساد دليل الإسناد المستمد من الاستعراف الذي لجأت إليه النيابة لإجراءه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة، وهي استخراجه من بين متهمين عديدين وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء ألتراس المصري، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضا موجها لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه.