الدولار يسجل أعلى ارتفاع له منذ 9 سنوات بعد إرجاء قرض صندوق النقد

أكد عدد من خبراء سوق الصرف أن الأحداث السياسية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة تعد أبرز الأسباب التى دفعت الدولار للارتفاع ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ تولى الدكتور فاروق العقدة منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري قبل تسع سنوات ليسجل 6.14 جنيها للشراء مقابل 6.17 جنيها للبيع، مشيرين إلى تسجيله 6.27 جنيها فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد.
واوضحوا أن ارجاء صندوق النقد الدولي منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار يسهم في استمرار ارتفاع اسعار العملة الاجنبية فضلاً عن المليونيات والاعتصامات التى تعصف بالمشهد الداخلى منذ إعلان الدكتور محمد مرسي للإعلان الدستوري الأخير وتحديده يوم ال 15 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على مسودة الدستور.
من جانبه يرى أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان، أن الظروف السياسية الحالية التى تشهدها البلاد تعد سببا رئيسياً للارتفاع الملحوظ الذى شهدته الورقة الخضراء لتسجل أعلى مستوي لها امام العملة المحلية منذ تسع سنوات.
واشار الي تداول العملة الخضراء اليوم داخل الانتر بنك ب 6.1530 جنيها للشراء و 6.1570 جنيها للبيع.
وأضاف أن حالة التخبط وعدم الاستقرار التى تعصف بالمشهد السياسي والاقتصادي سيكون لها دور كبير فى ارتفاع أسعار السلع وارتباك حركة البيع والشراء داخل الاسواق بوجه عام، معتبرا أن توقيت القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي بخصوص زيادة الضرائب على السلع والدخول خاطئ.
وأوضح الخولى أنه لا يوجد فى أى بلد على مستوى العالم نظام سياسي يأخذ قراراته صباحا ثم يعود فيها مساء، مشيرا إلى أن مثل هذا الارتباك يخلق نوعا من عدم الثقة لدى المصريين قبل الأجانب فى النظام القائم على الحكم فى البلاد، مما يدفعهم للاتجاه بقوة نحو شراء الدولار وارتفاع سعره بالتبعية.
وتوقع الخولي مواصلة العملة الأمريكية لارتفاعها الجنوني ما لم تهدأ الأوضاع الداخلية ويعود الاستقرار مرة أخرى للمشهد السياسي فى مصر، محذرا من الدخول فى نفق مظلم حال استمرار تراجع عائدات السياحة ومواصلة النزيف للاحتياطي النقدي الأجنبي.
واستبعد رئيس قطاع الخزانة تدخل البنك المركزي فى الأزمة الراهنة لدعم الجنيه المصري، مبررا ذلك بوجود العديد من الأولويات للمركزي خلال الفترة المقبلة منها استيراد ما يكفى من السلع الأساسية للبلاد.
وفى نفس الاطار، كشف على الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، أن الارتفاع الشديد للدولار وتسجيله اليوم ل 6.17 جنيها للبيع يعد الأعلى له منذ تولي الدكتور فاروق العقدة منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري فى عام 2003.
وأضاف أن سعر صرف الدولار وصل إلى 6.27 جنيها إبان حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، مشيرا أنهم كشركات للصرافة لم يكن لديهم حركة بيع وشراء حينها حيث كان يتم تداول الدولار انذاك داخل السوق السوداء.
وأوضح الحريري أنه بالرغم من تعويم العلمة والارتفاع الذى وصل إليه حاليا، إلا أنه متوفر لديهم، ويتم الحصول عليه بقيمة 6.1675 جنيه.
وأكد أن قرارات الدكتور محمد مرسي الأخيرة الخاصة برفع الضريبة عن بعض السلع الأساسية سوف ينتج عنها عدد من الأثار السلبية منها اتجاه المستوردين تخزين تلك السلع بالاضافة إلى فتح اعتمادات لها وبيعها حين تفعيل تلك القرارات بالأسعار الجديدة ، ما سيسفر وضع المزيد من الأعباء على كاهل المواطن البسيط.
كما توقع ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة إذا استمر الارتباك الحالي داخل أروقة المشهد السياسي بالبلاد.
وطالب السكرتير العام بضرورة عودة الاستقرار السياسي مرة أخرى للبلاد حتى يتسنى للاقتصاد أن يتعافى مجددا وينهض من عثرته الأخيرة، مشددا فى الوقت ذاته على التوقيت الخاطيء للقرارات الأخيرة للدكتور مرسي.