نادى القضاة يؤكد عدم الاشراف على الاستفتاء..ورئيسه الاسبق ينتقد عملية الامتناع

أكد المستشار محمد عبد الهادى وكيل لجنة الاعلام بنادى القضاة ، ان القضاة هم حماة الحريات وهم ضمير الامة فى كل زمان ومكان ، لذلك فانه من الضرورى ان يقبل المواطن على الاستفتاء بارادة حرة ، مضيفا انهم عند دراسة الامر وجدو ان المواطن لن تكون لديه ارادة حرة فى التصويت على الدستور وسيكون مدفوع للموافقة على الدستور والا سيظل تحت وطئة الاعلان الدستورى .
وأشار أن الناخب سيأتى مكرها ليقول نعم هربا من الاعلان الدستورى ، منوها الى ضرورة ان يكون الدستور بالتوافق وليس بالاغلبية ومع ذلك تم تمرير تلك الاشكالية بدون اى حلول ، كما أوضح ان الايام المقبلة سوف تشهد تضارب فى الانباء عن امتناع القضاة عن الاشراف على الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا ان الصوت الغالب سوف يكون للمجلس الاعلى للقضاة ونادى القضاة .
مشددا فى مداخلة هاتفية ببرنامج الشعب يريد ، على ان الامر متعلق ببقاء او الغاء الاعلان الدستورى ،وفى حالة الغاءه سيتقدم القضاة للاشراف على الاعلان الدستورى .
من جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر الاسبق ، أن القاضى لايمنع من اداء عمله كما انه لايمتنع عن اداء عمله ، فى إشارة الى ماقام به المتظاهرين امام المحكمة الدستورية والى ماقام به القضاة بالاعلان عن الامتناع عن الاشراف على الاستفتاء الدستورى.
أكد انه يستنكر امتناع القضاة عن الاشراف على التصويت على الدستور ، وانه لايجب الزج بالقضاء فى الصراعات السياسية ، مشيرا انه قد اطلق مبادرة لحث القضاة على الاشراف بالبرلمان .
كما ناشد مؤسسة الرئاسة اما تجمد الاعلان الدستورى او تسحبه حتى يتم إزالة الخلاف والوصول الى حلول وسطية لكى نعلى مصر فوق كل المصالح ، مشيرا انه لم يسبق له الاشراف على الانتخابات من قبل بعد اقصاء النظام السابق له ، مشددا انه سوف يذهب للاشراف على الدستور اذا تطلب الامر .
وقد عاب على ماقام به نادى القضاة وأكد انه على النادى ان يخجل من نفسه وان ماجاء به مجرد توصيات وهى غير الزامية من الناحية القانونية كما ان اللائحة الداخلية لا تقضى بمعاقبة المشاركين .
بينما قال محمد منيب جنيدى المحامى والقيداى بالتيار الشعبى ، انه فى حالة عدم اشراف القضاة على الاستفتاء الدستورى فانه سوف يتعرض للتزوير ، مستبعا ان يقبل المحامين فكرة الاشراف على الاستفتاء فيما عدى العناصر الاخوانية ، وبوصفه عضو لمجلس ادارة نقابة المحامين أوضح ان النقابة لن تقبل الاشراف على الاستفتاء .
أضاف انهم بصدد تحديد موقفهم من المقاطعة تماما عن التصويت ام سيقومو برفض الدستور .