خصصت الدولة بالموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2012-2013 مبالغ تُقدر بنحو 1.09 مليار جنيه تتحملها كفروق بين اسعار الفائدة الفعلية للاقراض والاسعار التي يحصل عليها المزارعين واصحاب القروض الميسرة. وحددت الدولة مبالغ قيمتها 300 مليون جنيه بالموازنة التقديرية لدعم فروق اسعار الفائدة لقروض المزارعين بارتفاع نسبته 107% عن المحقق فعلياً قبل الثورة والبالغ 145 مليون جنيه خلال 09-2010 ، متحملة نسبه قدرها 6.5% من اسعار الفائدة علي الاقراض البالغة 11.5% بينما يتحمل المزارع النسبة المتبقية. وسجلت المبالغ المخصصة لدعم فوائد القروض الميسرة والتي يتم منحها للاسكان الشعبي والمشروعات التصديرية نحو 790 مليون جنيه لترتفع بنسبة 288% عن المحقق فعلياً قبل الثورة والبالغ 204 مليون جنيه خلال 09-2010.