الأزهري: باب الحوار مفتوح ومن لديه مستندات بالفساد يقدمها للنيابة فورا

قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة المصرية ان باب الحوار مفتوح مع جميع النقابين بهدف الدفاع عن حقوق العمال كما قال من لديه وقائع او مستندات تثبت فساد أي نقابي عليه ان يتقدم للنيابة فورا.
واكد على ان منظمة العمل الدولية خلال اجتماعه بمجلس إدارتها منذ أيام أن الإجراءات القانونية الخاصة بالتعديلات التى قدمها على القانون رقم 35 لسنه 1976 هى إجراءات قانونية بنسبة 100% ولا تخالف الإتفاقيات الدولية ولا القانون المصرى .
واشار الى انه سيستخدم كل الأساليب الودية لتنفيذ القانون مضيفا ان النقابات المستقلة ليس لها علاقة بالتعديلات الجديدة ،و أن الذين ينادون بحشود عماليه للتظاهر بالميادين غدا لهم أهدافا سياسية وليست نقابية مؤكدا على أن هناك 22ألف نقابى فى مصر وهناك عدد بسيط جدا منهم تطبق عليهم المادة الخاصة بسن الستين فى التعديلات الجديدة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأزهرى امس بمقر وزارة القوى العاملة
كما أكد الازهرى على انه كان يطمح بإلغاء القانون35 برمته وإخراج الحريات النقابية إلى أرض الواقع لكنه إكتشف وسط الخلافات الحاليه ان الموضوع يحتاج إلى حوار ومساحة اطول من الوقت فى ظل وجود إشكالية أخرى تتمثل فى إنتهاء الدورة النقابية غدا الثلاثاء.
واشار الى انه لابد من إجراء تعديلات حتى لا تتحول الامور إلى فوضى رغم صعوبة التوقيت مشيرا الى ان الهدف من هذه التعديلات ليس إنتقاميا إنما تجديد دماء التنظيم النقابى مع التأكيد على القيادات النقابية الموجوده حاليا هى قيادات لها تاريخ قديم بصرف النظر عن بعض الفساد.
وضعف دور الإتحاد الذى نتج عنه كيانات موازية وقال الوزير انه لايتوقع الصدام مع النقابات العمالية و أضاف انه من مدرسة عدم تدخل الشئون النقابية فى شئون النقابات وأشار إلى أنه سيرسل اليوم خطابات إلى إتحاد العمال لبدء تنفيذ القانون .
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرةاليوم .