الأزهرى:تعديلات قانون النقابات وفقا للاتفاقيات الدولية

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة ، خلال المؤتمر الصحفى الذى انتهى منذ قليل بالوزارة، أن باب الحوار مفتوح مع جميع النقابين بهدف الدفاع عن حقوق العمال، قائلا إن من لديه وقائع أو مستندات تثبت فساد أى نقابى، عليه أن يتقدم للنيابة فورا.
وقال إنه قال لمنظمة "العمل الدولية" خلال اجتماعه بمجلس إدارتها منذ أيام إن الإجراءات القانونية الخاصة بالتعديلات التى قدمها على القانون رقم 35 لسنة 1976 هى إجراءات قانونية بنسبة 100% ولا تخالف الاتفاقيات الدولية ولا القانون المصرى .
وقال إنه سيستخدم كل الأساليب الودية لتنفيذ القانون، مشددا علي أن النقابات المستقلة ليس لها علاقة بالتعديلات الجديدة .
وتابع أن الذين ينادون بحشود عمالية للتظاهر بالميادين غدا لهم أهداف سياسية وليست نقابية . وقال إن هناك 22ألف نقابى فى مصر وهناك عدد بسيط جدا منهم تطبق عليهم المادة الخاصة بسن الستين فى التعديلات الجديدة . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده "الأزهرى" بمقر وزارة القوى العاملة .
و أكد الوزير أنه كان يطمح إلى إلغاء القانون35 برمته لإخراج الحريات النقاية إلى أرض الواقع لكنه اكتشف وسط الخلافات الحالية، ان الموضوع يحتاج إلى حوار ومساحة أطول من الوقت فى ظل وجود إشكالية أخرى تتمثل فى انتهاء الدورة النقابية غدا الثلاثاء، فكان لابد من إجراء تعديلات حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى رغم صعوبة التوقيت.
وقال الوزير إن الهدف من هذه التعديلات ليس انتقاميا، إنما تجديد دماء التنظيم النقابى مع التأكيد على القيادات النقابية الموجودة حاليا هى قيادات لها تاريخ قديم بصرف النظر عن بعض الفساد وضعف دور الاتحاد الذى نتج عنه كيانات موازية .
وقال الوزير إنه لايتوقع الصدام مع النقابات العمالية، مضيفا انه من مدرسة عدم تدخل الشئون النقابية فى شئون النقابات، وأشار إلى أنه سيرسل اليوم خطابات إلى اتحاد العمال لبدء تنفيذ القانون .
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية.
وقد تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.
كما تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.