قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والتعاون الدولي ، أن تراجع العائد علي ادوات الدين الحكومية بنسبة 1% يوفر للدولة نحو 8 مليارات جنيه. أوضح أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار سيسهم في عودة الثقة من جديد بالاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي وسيكون له اثر غير مباشر علي اسعار الفائدة الخاصة بأذون الخزانة والتي ارتفعت الي 16% خلال بعض الطروحات التي قامت بها وزارة المالية خلال العام الجاري. وأضاف أن الدولة تستهدف ضمن خطتها طويلة الاجل مضاعفة الدخل القومي وذلك بحلول عام 2022 مستشهداً بالتجربة التركية التي اعتمدت في بدايات اصلاحها الاقتصادي علي قروض من صندوق النقد الدولي حتي وصلت حالياً الي اقراض الصندوق لنحو 5 مليارات دولار فضلاً عن مضاعفتها للدخل القومي الخاص بها ثلاث مرات خلال 10 سنوات. وأكد الوزير أن إمكانيات مصر لا تقل عن تركيا ، ولدينا المقومات الكافية لذلك ، في حاله تذليل العقبات التي تواجه الاقتصاد المحلي والاستثمار بشكل عام.