شبح ماضي الانهيار يطارد مجموعة دبي العالمية

تواجه مجموعة دبي العالمية الكيان شبه الحكومي الذي دفعت ديونه الضخمة إمارة دبي إلى شفا الانهيار عام 2009 أول استحقاق في اتفاق إعادة الهيكلة بعد ثلاث سنوات، وقد بدأ القلق يساور الدائنين مجددا.
ونظرا لأن أيا من عمليات بيع الأصول التي تعهدت بها المجموعة لم يتم، وتحتاج دبي لجمع 4.4 مليار دولار للوفاء بأول التزاماتها في اتفاق السداد الذي يبلغ أجله خمس وثماني سنوات، فقد ظهرت مجددا مخاوف من إعادة هيكلة أخرى مضنية.
وقال مصرفي كبير في بنك عالمي له ديون على مجموعة دبي العالمية، وطلب عدم نشر اسمه، بسبب حساسية الموضوع "عندما نتحدث إلى الحكومة يقولون، إنه ليس هناك عجلة ويبدو أن كل شيء تحت السيطرة، مع ذلك كمصرفي يعتريني القلق إذ أنني لا أعرف من أين ستأتي الأموال".
وقال مصرفي كبير آخر مقره دبي: "معظم السداد مرتبط ببيع الأصول وبالتالي إذا لم يجر بصورة جيدة فسيكون من الصعب سداد هذه الديون بقيمتها الأصلية."
وتتناقض هذه المخاوف مع ما يبدو إنه عودة لخيلاء دبي.
فمرة أخرى، تعود الإمارة لطموحاتها الكبيرة بخطط لشق قناة في وسط المدينة وإقامة نموذج طبق الأصل من مزار تاج محل في الهند بقيمة مليار دولار، ويقول البعض إنه سيكون بمقدور دبي العالمية سداد أول استحقاق بقيمة 4.4 مليار دولار يحل في 2015. وفقا لرويترز
وقال ريك بودنر المدير التنفيذي لبنك الامارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة، والذي تمتلك الحكومة 56 بالمئة منع، وهو من بين أكبر البنوك تعرضا لديون دبي العالمية "تمت إعادة هيكلتها، وتعمل جيدا قياسا إلى ما كان يفترض أن تكون عليه خلال العامين الماضيين".
وأضاف بودنر خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، "أشعر بارتياح بالغ لأن دبي ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، ومع ذلك بدأت بوادر المخاوف حيال أعباء ديون دبي تظهر على السطح من جديد.