اكد عدد من الخبراء العقاريين تأخر الحكومة في حل ازمة الارتفاعات الخاصة بمحور المستثمرين بمشروع الاسكان القومي ان طول فترة التأخير تزيد خسائر الشركات التي يبلغ عددها 25 شركة مشاركة في المشروع. وابدى الخبراء تفاؤلهم باتجاهات وزارة الاسكان الحالية لحل الازمة وخاصة عقب الاجتماع الاخير الذي تم الاعلان عنه بين وزارتي الاسكان والدفاع،مؤكدين على ان هذا الحل من شأنه ان يساهم في زيادة الثقة بين المستثمر والحكومة خلال الفترة القادمة. من جانبه قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري ان مشكلة الارتفاعات تحتاج الى حل سريع،مطالبا بضرورة الابتعاد عن التسويف على ان تتمثل اول خطوة نحو الحل في احتساب الفترة التي تأخر فيها المشروع وتعويض المستثمر عن فترة التأخير. واضاف جادو انه منذ بدء المشكلة والمستثمر يعاني توقف استثماراته ومن ثم تراكم الخسائر عليه وخاصة انه طوال فترة التوقف فان هناك ارتفاعا مستمرا في اسعار مواد البناء،مشيرا الى انه الحل من شأنه ان يساهم بدرجة كبيرة في عودة الثقة بين الحكومة والمستثمرين والذين تحتاج اليهم الاسكان بشدة خلال الفترة المقبلة بعد اعلانها عن الاعتماد على القطاعين الخاص والتعاوني خلال الفترة المقبلة في اعمال البناء. ويرى ان لجوء الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للاسكان للحصول على وحدات من المستثمرين بدلا من تسديد رسوم عن فترة التأخير واعادة بيعها يمثل حلا متميزا من الهيئة وخاصة انه يقوم بتوفير وحدات لمحدودي الدخل نتيجة لقيام الهيئة ببيع هذه الوحدات وفي سياق متصل قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن الحكومة كانت سببًا رئيسيًا في حدوث أزمة في الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين بأكتوبر ضمن المشروع القومي للإسكان السابق "محور المستثمرين". وأضافت رئيسة الصندوق أن الحكومة كانت قد اتفقت مع المستثمرين دون الاتفاق على الارتفاعات المسموح بها ما تسبب في الوضع السابق الذي استمر عدة سنوات حتى تم حله مؤخرًا، حتى لا نظلم المستثمر في جميع الأحوال فإن للدولة أخطاءها أيضًا مثل تأخرها في توصيل المرافق للأراضي ما أخر البناء وعطّل المستثمرين لفترة طويلة. وقال المهندس طه عبداللطيف رئيس شركة قرطبه للاستثمار العقارى ان وزير الدفاع وعد بحل المشكله المتعلقه خلال 15 يوما،لافتا الى ان هناك توجه عام من الدولة لحل الازمة خلال الفترة القادمة،مضيفا ان المستثمرين ينتظرون سرعة الفصل في المشكلة تمهيدا للعمل في الجزء الخاص بهم.