الاتصالات : تعديل قوانين الاستثمار في القطاع يتم عبر لجنة الصياغة في الوزارة

اكدت لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اي تعديلات مستقبلية في قوانين الاستثمار الخاصة بالقطاع سيتم تعديلها بمعرفة اللجنة.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بالوزارة واستاذ الاتصالات بجامعة حلوان أن اللجنة هي الجهة المنوطة بتعديل القوانين المشغلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرًا إلى أنها تنظر في كافة التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستفادة بالقطاع.
أوضح أن الوزارة قامت بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الحاكم للتعاملات بالقطاع مما يسمح بزيادة حصة الشركات المصرية خاصة المتوسطة والصغيرة التى تمثل نسبة 85% من اجمالي الشركات العاملة بالقطاع في الصفقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وذلك لجذب الاستثمارات وتشجيع العمل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من وضع اربعة قوانين متعلقة بتعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي يحوي المادة 67 المتسببة في قطع الاتصالات بجمعة الغضب 28 يناير 2011 موضحًا أنه كان معروضًا على لجنة النقل والمواصلات قبل حل البرلمان.
أوضح أن "صياغة القوانين" انتهت من قانون حرية تداول المعلومات والتي عقدت الوزارة بشأنه حوارًا مجتمعيًا ضم عدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل مضيفًا أنها انتهت خلال الاشهر القليلة الماضية من صياغة قانون سرية البيانات والخصوصية مع عقد حوارًا للمتخصصين بشأنه.