قالت مي عبد الحميد مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ان قرض البنك الدولي كان متاحا للصندوق منذ عامين ولكن لم يكن الصندوق قادرا على الاستفادة منه نظرا لعدم تعاون وزارة الاسكان وذلك بتوفير وحدات سكنية للصندوق،لافتة الى ان مبادرة الوزارة قامت على توفير 10 الاف وحدة للصندوق في 13 مدينة. اضافت ان هيئة المجتمعات العمرانية وفرت هذا العدد من الوحدات بشكل مبدئي ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح من 6080 مترا لتلبية احتياجات المواطنين وفقا لمستويات الدخل المختلفة ،لافتة الى ان الصندوق يجري مناقشات حالية مع الوزارة لبناء وحدات مخصصة للصندوق خلال الفترة القادمة بمساحات اكبر من مساحات المشروع. كشفت عن تبني الوزارة لمجموعة من الاجراءات بهدف تعزيز الاطار القانوني والتشريعي والتنظيمي لبرامج الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل منها اطلاق مؤشر لرصد اسعار الوحدات وتغيرها وتطوير نظام التسجيل العقاري على ان يتم البدء بالوحدات والاراضي بالمدن الجديدة لتيسير اجراءات الشهر العقاري. اشارت الى ان الصندوق لديه مليار جنيه رصيد متاح لدى البنك والذي سيستخدم الصندوق جزءا منه في تمويل بناء وحدات سكنية ثم بيعها لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري على ان يكون هذا وضعا مؤقتا لحين توافر وحدات في السوق يستخدمها الصنو،موضحة ان البناء في المحافظات والمدن الجديدة ذات الاولوية طبقا لمخطط التنمية الشاملة وهي (شمال سيناء-جنوبسيناء-مرسي مطروح-الوادي الجديد-اسيوط-سوهاج-المنيا-قنا-بني سويف-مدن القناة-الفيوم) اوضحت ان الدعم يقل كلما زاد دخل الفرد بمعدل 100 جنيه عن الدخل الذي تحدده الوزارة لمستحقيه