قال وزير المالية ممتاز السعيد ان عجز الموازنة وعدم تناسب الدخل والانفاق الحكومي مع المطلوب يؤكد ان الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الازمة ،مضيفا ان مد جسور الثقة مع المستثمرين هو اول ما تسعى الحكومة لتفعيله حاليا سواء مع المستثمر المحلي الذي تسعى الدولة لانهاء البيروقراطية التي تواجهه او تسوية اوضاع المستثمرين المحليين. واشار خلال كلمته امام مؤتمر اليورومنى الى ان مصر تحتاج الى 276 مليار جنيه لتحقيق التوازن الداخلي ولكن ليس لديها سوى 56 مليار جنيه استثمارات حكومية و60 مليار جنيه تمثل استثمار القطاع العام مما يجعل مصر بحاجة الى 160 مليار جنيه ستعتمد على توفيرها عن طريق جذب استثمارات خارجية وتدعيم الاستثمار المحلي. وكشف عن خروج نحو 16 مليار دولار كاستثمارات خارحية خلال الفترة التي اعقبت الثورة والاحداث التي شهدتها مصر خلال نفس الفترة. واوضح ان مصر تحتاج الى الاعتماد على المجتمع الدولي خلال المشاورات مع صندوق النقد الدولي التي ستتم نهاية الشهر الجاري لتوفير التمويل الذي يغطي السبولة التي تحتاجها مصر،مؤكدا على ان نجاح هذه المفاوضات يعزز ثقة المجتمع الدولي بمصر وتشجع الاستثمار الاجنبي على العودة من جديد. واضاف ان الحكومة تعاني تضخما من حجم الموظفين الذي بلغ 6 ملايين موظفا،مطالبا بالتكاتف لترشيد الانفاق الحكومي خلال الفترة القادمة. وكشف وزير المالية عن عقد وزارة المالية لمؤتمر عام عن المشروعات التي تتم بنظام الppp خلال يناير المقبل لعرض 15 مشروعا تتم بهذا النظام،داعيا المستثمرين المتواجدين في يورومني للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر. ةلفت الى ان مصر تحتاج الى مشروعات قومية يقتصر دور الحكومة فيها على الاشراف ويكون الدور الاساسي فيها للمستثمرين الاجانب والمحليين.