عضو مجلس شورى يطالب بنظام ضريبي يراقب مصادر الأموال ومصروفاتها

الشرق الأوسط
سيطر موضوع النظام الضريبي والرقابي على القطاع الخاص في السعودية، على مداولات الجلسة الثانية لدراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية. وطالب سعود الشمري عضو مجلس الشورى وأحد المشاركين في الجلسة بضرورة وضع نظام ضريبي ورقابي على القطاع الخاص، ومعرفة مصادر الدخل وأين ذهبت حتى المصروفات، لافتا النظر إلى أن ذلك لا يتعارض مع نظام القضاء السعودي الذي يحتكم في كل تعاملاته إلى الشريعة الإسلامية.
وشهدت أطروحات الشمري تأييدا من الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم ورئيس الجلسة، والذي أكد أن هذا يحتاج إلى مطالبة من القانونيين والشرعيين ورفعه إلى الجهات المسؤولة عن مثل هذه التشريعات. وكانت الجلسة الثالثة الخاصة بدراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية إصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية، وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجديدة، وتفعيل التحكيم المؤسسي من خلال الإسراع في إنشاء مركز التحكيم السعودي.
كما دعت الدراسة إلى تعزيز احترام قرارات هيئات التحكيم بصورة عامة وإعطائها الصيغة التنفيذية من قبل الجهات المختصة بذلك من دون الحاجة إلى إعادة النظر في أصل موضوع النزاع إلا لأسباب محددة تتعلق بمخالفة النظام العام.
وشددت على ضرورة أن يقتصر الاعتراض على حكم المحكمين على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط. وأكدت الدراسة ضرورة إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات المحكمين سواء في الداخل أو الخارج ونشر ثقافة التحكيم والتوعية ببيان مضامينه ومراميه ومزاياه من سرعة وسرية وبساطة في الإجراءات، وتغليب لإرادة الأطراف المحتكمين.
وتعدّ دراسة الأنظمة التجارية ومتطلبات التنمية التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة والتي تمت مناقشتها أول من أمس الاثنين في مركز الرياض الدولي للمعارض، من الركائز الأساسية لمتطلبات التنمية لأي دولة، حيث بينت الدراسة أهمية تلك الأنظمة أنها ظلت خلال الخمسين سنة الأخيرة في المملكة موضع تعديلات عديدة ومهمة. ، طالت العديد من الأنظمة التجارية إما بالإلغاء أو التعديل أو إصدار نظام جديد. كما أن هذه الأنظمة تصبح بحاجة إلى أن تتجدد بشكل مستمر مع كل جديد اقتصادي لتساير هذه التطورات التي لا تعرف السكون، في ظل اقتصاد المعلومات، وثورة الإلكترونيات، وثورة الاتصالات اللاسلكية، والقنوات الفضائية، وغير ذلك، ما جعل القائمين على وضع الأنظمة في العالم يبذلون جهوداً كبيرة لتطوير أحكام الأنظمة التجارية وتحديثها وتطويرها وإدخال التعديلات عليها لكي تتوافق مع متطلبات التنمية وتطور القطاع التجاري.
وجاءت أهمية الدراسة نظرا لحاجة قطاع الأعمال لنقل صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب القصور فيها، والرؤية نحو تطويرها وفقاً لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة في المملكة في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتناولت الدراسة التي تمت مناقشتها تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث تعارض بعضها مع بعضها الآخر أو عدمه، وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء إلى جانب تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج المهمة والتي تمثلت في أن نظام المحكمة التجارية رغم تقادمه وإلغاء جل أحكامه لا يزال منظما لبعض الأنشطة والأعمال التجارية وعلى رأسها تحديد طبيعة الأعمال التجارية ومن ثم شروط اكتساب التاجر كما بينت أن الأنظمة التجارية ذات الصلة بالنشاط التجاري المعمول بها حاليا صدرت متعاقبة من دون وجود سياسة تشريعية واضحة تربط فيما بينها، وأن هناك حاجة لتحديث وتطوير الأنظمة التجارية في المملكة بصورة عامة.
وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية المعمول بها حاليا لم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية والقانونية المعاصرة مما يتطلب تعديل أحكامها مثل الأعمال التجارية، حيث لم تشمل جميع الأعمال التجارية المستحدثة. والدفاتر التجارية من حيث دورها في الإثبات، وبخاصة في ما يتعلق بحجيتها حيث تبين عدم وضوح حجيتها في الإثبات والسجل التجاري حيث تبين عدم كفاية الاعتماد عليه للحصول على معلومات تتعلق بالمنشآت التجارية إلى جانب الأوراق التجارية وبخاصة الشيك حيث تبين قصور في القواعد والإجراءات التي تحميه بوصفه أداة وفاء.
والتحكيم احترام الاتفاق على التحكيم - عدم استقلال هيئة التحكيم بصورة كاملة - نقص قرارات هيئة التحكيم، فضلا عن أن هناك لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي ما زالت مستثناه من ولاية القضاء، إلى جانب التوجه العام في الأنظمة المقارنة المختارة في هذه الدراسة يسير نحو جمع الأحكام النظامية التي تحكم النشاط التجاري في مدونة واحدة ومتابعتها وتحديثها مثل ما قام به المشروع الفرنسي في عام 2000، بإعادة بعض القوانين التجارية التي صدرت مفردة وضمها في مدونة تشمل قانون التجارة، وما قامت به مصر بإصدار قانون للتجارة في عام 1999، وكذلك ما قمت به دول الخليج العربية التي كان آخرها ما أصدرته قطر في عام 2006.